الشّافي في شرح أصول الكافي - القزويني، المولي خليل - الصفحة ٥١٣ - باب الردّ إلى الكتاب والسنّة، وأنّه ليس شي ء من الحلال والحرام و
(يَقُولُ)؛ بالرفع على تقدير «أن» الناصبة وإهمالها، أو على أنّه بدل «يستطيع» أو بالنصب على تقدير «أن» وإعمالها. والمراد باستطاعة القول وقوع القول منه، نحو:
«إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً»[١]، أو المراد القدرة على القول.
(لَوْ)؛ للتمنّي وتفيد أمرين: كونَ مدخولها محتاجاً إليه، وكونَه غير واقع.
(كَانَ)؛ ناقصة، وإنّما زيدت للدلالة على أنّ المتمنّى ماض.
(هذَا)؛ اسم كان، ولا حاجة إلى تقييد المشار إليه بكونه محتاجاً إليه، بناءً على ما في «كتاب الروضة» في حديث النظر في النجوم من أنّه يستنبط الإمام من القرآن عدد قصبات الأجمّة والتي في وسطها.
(أُنْزِلَ)؛ بصيغة المجهول خبر «كان».
(فِي الْقُرْآنِ إِلَّا)؛ بكسر الهمزة وتشديد اللام، والاستثناء متّصل مفرّغ، والمستثنى حال، نحو: «وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها»[٢] أي لا يستطيع أن يقوله على حال إلّاعلى هذا الحال.
(وَقَدْ أَنْزَلَهُ اللَّهُ). الضمير راجع إلى «هذا». (فِيهِ) أي في القرآن.
الثاني:
(عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ يُونُسَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ)؛ بضمّ الميم وسكون النون وكسر المعجمة والمهملة (عَنْ عُمَرَ[٣] بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ- تَبَارَكَ وَتَعَالى- لَمْ يَدَعْ شَيْئاً تَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلَّا أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ).
يجيء مضمون هذا الحديث في «كتاب الحدود» في حادي عشر الأوّل[٤].
والاستثناء هنا من قسم المنقطع الذي لا يمكن فيه تسليط العامل على المستثنى، نحو:
[١]. الكهف( ١٨): ٦٧.
[٢]. الأنعام( ٦): ٥٩.
[٣]. في« أ، ج»:« عمرو». وفي حاشية« ج» كالمثبت في المتن.
[٤]. أي الحديث ١١ من باب التحديد.