در پرتو حديث - مسعودی، عبدالهادی - الصفحة ٢٦٥

مثل العمد ، فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما ، قتلوهما... ؛ [١] از امام صادق عليه السلام در باره همسر و برده مردى پرسيدم كه او را به خطا كشته بودند. حضرت فرمود: «خطاى زن و برده ، مانند [ قتل ] عمد است. اگر اولياى مقتول بخواهند ، مى توانند هر دو را بكشند». روشن است كه اين روايت با تمام رواياتى كه قتل خطايى را موجب قصاص نمى داند ونيز سيره عمل شده نزد مسلمانان ، در تعارض است و از اين رو ، هيچ فقيهى بدان فتوا نداده است و علّامه مجلسى گفته است كه با مشهور ، بلكه اجماع ، مخالف است. پوشيده نيست كه اين روايت با آيه ٩١ سوره نساء نيز مخالف است كه مى فرمايد: « وَ مَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ » . هر كس به خطا مؤمنى را بكشد ، بايد يك بنده مؤمن را آزاد كند و ديه او را هم به اولياى مقتول ، تسليم كند . آنچه كاربرد اين معيار را توسعه بخشيده ، صورت بخشى فقيهان به اخبار مستفيض و هماهنگ در زير عنوان قواعد اصولى و فقهى است. فقيهان ، از رهگذر قاعده مند كردن فقه و ارائه مضمون مشترك روايات متعدّد در قالب اصول و قاعده هاى فقهى ، احاديث نادر را با آنها سنجيده و گاه به ردّ آنها حكم داده اند. اين شيوه ، منحصر به دوره اى خاص و يا فقيهان پيرو مسلك اصولى و اجتهادى نبوده است و به عنوان نمونه ، فقيهى مانند محدّث بحرانى نيز از قاعده مسلّم و سنّت قطعى در نماز قصر ، سود جسته و روايت عبداللّه بن سنان را به سبب تعارض آن با قواعد مشهور فقهى نپذيرفته است. [٢] متن روايت از امام صادق عليه السلام چنين است : المَكارى إذا لم يستقرّ فى منزله إلّا خمسة أيّام أو أقلّ ، قصّر فى سفره بالنهار ، و أتمّ صلاة الليل ، و عليه صوم شهر رمضان ... ؛ [٣] هنگامى كه ساربان در محلّ فروش [ يا منزلش ] فقط پنج روز يا كمتر مى ماند ، در