منظور از اين انگيزه ، نه اين است كه علّامه مجلسى جاى ويژه اى و فصل مخصوصى را براى ردّ كردن روايات اهل سنّت گشوده باشد ، بلكه منظور آن است كه هرگاه روايات اهل سنّت به مناسبتى آورده شده و معارض با روايات مقبول بوده اند ، به ردّ آنها پرداخته است. نمونه هاى اين انگيزه را نيز مى توان مؤيّد اين معنا دانست. نمونه نخست: علّامه مجلسى در مقام ردّ خبرى كه دالّ بر توبيخ امام حسن عليه السلام از سوى حضرت على عليه السلام بوده است[١] ، مى گويد: هذا الخبر إنّما رواه من طرق المخالفين ، و نحن لا نصححّه ، و على تقدير صحّته يحتمل أن يكون أخذه عليه السلام قبل القسمة ، مع كون حقّه فيها مكروهاً؛ [٢] اين خبر را تنها از طرق اهل سنّت روايت كرده است و ما آن را صحيح نمى دانيم ، و بنا به فرض درستى آن ، احتمال مى رود كه امام حسن عليه السلام در آن حق داشته ، اما اخذ حق ، پيش از قسمت بيت المال مكروه است. نمونه ديگر ، روايتى است كه دلالت بر ارائه چگونگى آغاز خلقت به حضرت موسى عليه السلام دارد. اين روايت را شعيرى سبزوارى در جامع الاخبار نقل كرده است و علّامه مجلسى آن را از اهل سنّت و غيرمقبول مى داند. از اين رو ، مى گويد: هذه من روايات المخالفين أوردها صاحب الجامع ، فأوردتها و لم أعتمد عليها؛ [٣] اين ، از روايات اهل سنّت است كه صاحب كتاب جامع الاخبار آن را نقل كرده است و من آن را آورده ، ولى بر آن اعتماد ندارم. نمونه متفاوت ديگرى ، در مجلدات مربوط به ادعيه و اذكار آمده است. علّامه مجلسى پس از نقل صلوات نقل شده از اهل سنّت مى گويد: ثمّ اعلم إنّا إنّما أوردنا الصلوات المنقولة من طريق المخالفين عن أبى هريرة و أنس و

[١] ماجراى ساختگى توبيخ چنين بوده است كه امام حسن عليه السلام پيش از تقسيم بيت المال ، مهمانى برايش مى رسد و ايشان مجبور مى شود از مسؤول بيت المال ، ظرفى عسل قرض كند و به مهمانش بدهد. حضرت على عليه السلام در سركشى اش به بيت المال قضيه را مى فهمد و امام حسن عليه السلام را توبيخ مى كند. [٢] بحار الأنوار ، ج ٤١ ، ص ١١٢ ، ح ٢٢. [٣] همان ، ج ٥٤ ، ص ٣٣١ ، ح ١٦.