ميان داده هاى حديث و داشته هاى ذهنى ، به متن اصلى صدور يافته از معصوم عليه السلام نزديك شويم . حديث زير ، نمونه خوبى براى اين بحث است . مجلسى رحمه الله در مسئله ازدواج فرد «خصىّ» ، حديثى اينگونه را نقل مى كند : سُئل أبو جعفر عليه السلام عن خصىّ تزوّج امرأة و هى تعلم أنّه خصىّ ، قال : جائز ، قيل له : إنّه مكث معها ما شاء اللّه ثمّ طلّقها ، هل عليها عدّة؟ قال : نعم ، أليس قد لذّ منها و لذّت منه؟ ؛ از امام باقر عليه السلام در مورد مرد عقيمى سؤال شد كه با زنى ازدواج كرده ، در حالى كه زن مى داند او عقيم است ، حضرت فرمود: جايز است. گفته شد: اگر مدتى با آن زن زندگى كند و سپس او را طلاق دهد ، آيا عده بر زن واجب است؟ حضرت فرمود: بله ، مگر نه اين است كه از همديگر لذت برده اند؟ حديث ، با اين متن درست مى نمايد و مقبول ، اما مجلسى مى گويد : وفى بعضها «قد ولد و ولدت منه» ، و هو تصحيف من النسّاخ؛ و در برخى نسخه هاآمده است از هم بچه دار شدند و اين تصحيف است [١] . حكم روشن و قاطع مجلسى رحمه الله به تصحيف ، ناشى از اين فهم عقلانى است كه خصىّ نمى تواند بچه دار شود و زن را بچه دار كند ، و اين به راحتى زمينه حكم شارح را به تصحيف فراهم مى آورد . نمونه ديگر ، حديث «تستحبّ عَرَامة الغلام فى صغره؛ ليكون حليما فى كبره» است . عرامه غلام ، يعنى شيطنت پسر در كودكى ، موجب بردبارى و خوى خوش او در بزرگى است ، و صرف نظر از صحّت و سقم محتوا ، نمى توان به جاى «العرامة» ، «الغرامة» نهاد و از اين رو ، مجلسى حكم به تصحيف نسخه منقوطه داده است [٢] .

كشف تقطيع

آنچه را مى توان در مسئله بررسى متن و كوشش براى دستيابى به اصل آن ، به عنوان مانعى ديگر برشمرد ، تقطيع راويان نسبت به متن حديث است كه يكى از بزرگ ترين موانع فهم

[١] روضة المتقين ، ج ٨ ، ص ٢٨٢ . [٢] همان ، ج ٨ ، ص ٦٥٣ .