اصوليان و فقيهان مى گويند كه با بيان علّت ، موضوع حكم از آنچه در ابتداى كار فهميده مى شود ، به موضوعى عام تر از آن تبديل مى گردد و شامل هر آنچه كه اين علّت ذكر شده در آن وجود دارد ، مى شود و يا خاصّ تر مى گردد و به تفخيص حكم منتهى مى شود. به عبارت دقيق تر ، هر دو جنبه را در حالت واحد با هم دارد و حديث معلّل در همان حال كه موضوعى را كه به ظاهر ، جزو مصاديق حكم نيست ، اما چون تعليل امام بر آن صادق است ، در بر مى گيرد ، موضوعى را هم كه به ظاهر الفاظ جزو حكم نيست ، جهت داشتن همان اثر و صدق تعليل بر آن ، در حيطه حكم داخل مى كند ، به عنوان مثال ، حرمت خمر ، به ديگر موادّ مست كننده ، سرايت مى نمايد؛ اگر چه خمر نباشند و از سوى ديگر و بر فرض وقوع ، اگر خمرى ، مست كننده نباشد ، ديگر حرام نيست. از اين رو ، ظهور مستقرّ و مراد نهايى حديث را با توجّه به ذكر علّت ، معنايى متفاوت با حديثى مى دانند كه علّت در آن ، ذكر نشده است. مى توان چنين گفت كه امام معصوم عليه السلام و شارع مقدّس ، منظور نهايى و مقصود اصلى اش ، حرام كردن همه مسكرها بوده و خمر را به عنوان يك مثال بارز و شايع ، نقطه آغاز بيان حكم خود ، نموده است ، نه آن كه مقصود شارع ، فقط بيان حكم حرمت خمر بوده و علّت را براى بيان مصلحت حكم ، آورده باشد. گفتنى است تعميم و تخصيص حكم با استفاده از «علّت منصوصه» ، خود ، تابع قواعد عقلايى ظهور كلام است كه محلّ بحث آن در علم اصول و فقه است؛ [١] امّا تقريبا تمام فقيهان و عالمان علم اصول فقه ، تعميم و تعدّى حاصل از تعليل را پذيرفته اند [٢] و فقط در قواعد و شروط آن ، نظرهاى متفاوت ، امّا متقاربى ابراز داشته اند [٣] و در تخصيص نيز

[١] بنگريد : مبادى الوصول إلى علم الأصول ، ص ٢١٧ ؛ أصول الفقه ، محمّد رضا مظفر ، ص ٥٣٧ . [٢] براى نمونه ، ر . ك : رسائل الشهيد الثانى ، ص ٨ «قد تحقّق فى الأصول أنّ العلة المنصوصة يتعدّى إلى كلّ ما تحقّق فيه العلة» ؛ جواهر الكلام ، ج ٢٨ ، ص ٤١٧؛ ج ٣٤ ، ص ١٣٢ ؛ كتاب الصلاة ، شيخ انصارى ، ج ٢ ، ص ٣١٩ ؛ مصباح الفقاهة ، ج ٤ ، ص ٤٣ ؛ و در ميان اهل سنّت ، ر . ك : نيل الأوطار ، ج ٨ ، ص ٢٠٨ ؛ فتح البارى ، ج ٩ ، ص ٥٣٦ . [٣] عدّة الأصول ، ج ٢ ، ص ٦٥٧ ؛ الحدائق الناضرة ، ج ١ ، ص ٦٣ ـ ٦٥ .