نمى شد ، آن را در بوته اخبار شاذّ و نادر نهاده ، از دايره اعتبار و استناد ، خارج مى ساختند. به نظر ما ، بسيارى از اجماع هاى فقهى ، تنها در اين زمينه شكل گرفته و كاربرد داشته اند ، يعنى اجماع ها ، نشانگر سنّت نبوى و سيره ائمه عليهم السلام بوده اند ، نه آن كه خود اعتبارى جداگانه و مستقل داشته باشند و از اين رو ، روايات مخالف با نظر مسلّم و مشهور را ، روايت مخالف اجماع نيز مى خواندند. در هر حال ، ما در اينجا روايات مخالف باسنت و سيره را با روايات مخالف اجماع يكى گرفته و دو نمونه ارائه مى دهيم. دو نمونه اين شيوه را از الاستبصار شيخ طوسى و الكافى نقل مى كنيم. ١. در الاستبصار ، به نقل از محمّد بن اسحاق بن عمّار آمده است: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة كانت معنا فى السفر و كانت تصلّى المغرب ذاهبة وجائية ركعتين. قال : ليس عليها قضاء؛ [١] از امام صادق عليه السلام در باره زنى پرسيدم كه با ما هم سفر بود و در رفت و بازگشت ، نماز مغرب را دو ركعتى مى خوانْد. امام فرمود: «قضاى نمازها بر او واجب نيست». روشن است كه نماز مغرب ، قصر نمى شود و اگر كسى آن را دو ركعتى بخواند ، بايد قضاى آن را به جا آورد. از اين رو ، شيخ طوسى ، پس از نقل روايت مى گويد : الخبر شاذّ ، و من المعلوم المجمع عليه الّذى لا يدخل فيه شكّ ، أنّ صلاة المغرب فى السفر لا تقصّر ، و أنّ من قصّرها كان عليه القضاء؛ [٢] خبر ، شاذّ است و از زمره معلومات اجماعى كه شكّ را برنمى تابد ، آن است كه نماز مغرب در سفر شكسته نمى شود و هر كس آن را شكسته بخواند ، بايد قضاى آن را به جاى آورد. ٢. مثال بعدى كه در كتاب كافى آمده ، مربوط به احكام ديه است. كلينى با سند خود از ضريس كناسى نقل مى كند : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة و عبد قتلا رجلاً خطأً ، فقال : إنّ خطأ المرأة و العبد ،

[١] الاستبصار ، ص ٢٣٠ ، ح ٧٧٩ . [٢] همان جا ؛ گفتنى است مى توان جمله امام عليه السلام را به شكل استفهام انكارى خواند «ليس عليها قضاء؟!» ، و در اين صورت ، امام به گونه اى ديگر ، يعنى با تقرير و اثبات قضاى نماز بر آن زن ، نمازهاى مغرب او را باطل دانسته اند و در هر حال ، ظاهر اوليه حديث مقبول نيست .