مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤ - حكم موت النائب في الطريق من حيث استحقاقه الأجرة

المتيقن من التقييد هو اعتبار كونه بعد الإحرام. لكن الأقوى عدمه [١] , فحاله حال الحاج عن نفسه في اعتبار الأمرين في الاجزاء. والظاهر عدم الفرق بين حجة الإسلام وغيرها من أقسام الحج [٢] , وكون النيابة بالأجرة أو بالتبرع [٣].

( مسألة ١١ ) : إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم يستحق تمام الأجرة [٤]

______________________________________________________

[١] كأنه اعتماداً على المرسلة التي قد عرفت عدم ظهورها في العموم للأجير. أو اعتماداً على دعوى الإجماع على عدم الفصل بين الأصيل والأجير. ولكنه غير ظاهر. أو اعتماداً على الأصل , بعد عدم صلاحية الأخبار المتقدمة للمرجعية ـ لظهورها في الموت في الطريق في مقابل الموت في المنزل ـ وبعد قيام الإجماع على عدم العمل بها تسقط عن الحجية , لأن تقييدها بما بعد الإحرام بعيد عن مفادها. وهذا محتاج إلى التأمل.

[٢] لإطلاق الفتاوى والنصوص. ولم أقف على من تعرض لاحتمال الاختصاص بحج الإسلام.

[٣] لإطلاق النصوص , بناء على التعويل عليها. وأما الفتاوى فهي وإن كانت مختصة بالإجارة ـ لذكرهم الأجير , وتعرضهم لأحكام الإجارة من الرجوع بالأجرة كلا أو بعضاً , كما سيأتي ـ لكن الظاهر منهم عدم الفرق في الاجزاء , ولذا لم يتعرضوا لعدم الاجزاء على تقدير التبرع.

[٤] المذكور في كلام الأصحاب : أنه إذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم استحق تمام الأجرة , وإذا مات قبل ذلك وجب أن يستعاد من الأجرة ما قابل المتخلف ذاهباً وعائداً. ونسب الأول ـ في المسالك ـ