مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧١ - يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب والمندوب ، ولا يجوز التبرع عن الحي في الواجب إلا مع العذر ، ويجوز التبرع عنه في المندوب مطلقا

والمندوب [١]. بل يجوز التبرع عنه بالمندوب وإن كانت ذمته مشغولة بالواجب , ولو قبل الاستئجار عنه للواجب [٢]. وكذا يجوز الاستيجار عنه في المندوب كذلك. وأما الحي فلا يجوز التبرع عنه في الواجب [٣]. إلا إذا كان معذوراً في المباشرة ـ لمرض , أو هرم ـ فإنه يجوز التبرع عنه , ويسقط عنه وجوب الاستنابة على الأقوى [٤] , كما مر سابقاً. وأما‌

______________________________________________________

يجزئ عنه » [١]. وعن المسالك وأبي حنيفة : سقوط الفرض إن مات ولم يوص.

[١] إجماعاً ونصوصاً. فقد عقد في الوسائل باباً لاستحباب التطوع بالحج والعمرة عن المؤمنين [٢] , وذكر فيه جملة من النصوص وافرة , وهي ظاهرة في التبرع بالمندوب.

[٢] لإطلاق تلك النصوص.

[٣] إجماعاً. ويقتضيه ظاهر أدلة التشريع في لزوم المباشرة , كما عرفت.

[٤] خلافاً لجماعة , منهم : العلامة في القواعد وكاشف اللثام. واستدل الثاني : بأصالة عدم فراغ ذمته بذلك وبوجوب الاستنابة عليه , وعدم الدليل على سقوطها عنه بذلك. وتبعه على ذلك في الجواهر. ثمَّ قال : « فالأحوط ـ إن لم يكن أقوى ـ الاقتصار في النيابة عنه حينئذ على الاذن ». وفي المستند : « وفي التبرع عن الحي بالواجب ـ فيما إذا كان له العذر المسوغ للاستنابة ـ وكفايته عنه وجهان , أجودهما العدم , إذ الأخبار المتضمنة للاستنابة صريحة في أمره بالتجهيز من ماله. فلعل‌

[١] الوسائل باب : ٣١ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب النيابة في الحج.