مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٧ - يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد ، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل ، فلو سلمها الوصي أو الوكيل بدون إذن الأصيل ضمن

وصياً أو وكيلاً , وسلمها قبله كان ضامناً لها , على تقدير عدم العمل من المؤجر , أو كان عمله باطلاً [١]. ولا يجوز لها اشتراط التعجيل من دون إذن الموكل [٢] أو الوارث [٣]. ولو لم يقدر الأجير على العمل مع عدم تسليم الأجرة [٤] كان له الفسخ [٥]. وكذا للمستأجر. لكن لما كان المتعارف تسليمها أو نصفها قبل المشي , يستحق الأجير المطالبة في‌

______________________________________________________

[١] لأنه تفريط , كما في الجواهر. وفي كشف اللثام : « لا يجوز للوصي إلا مع إذن الميت , أو شهادة الحال .. » وقد يشكل : بأن الأجرة بعد ما كانت ملكاً للأجير وخرجت عن ملك الميت , لم يكن لاعتبار إذن الميت وجه. وفيه : أنه بعد ما كان للميت حق الامتناع عن الدفع فالدفع تصرف في حق الميت , فلا بد من إذنه فيه. وكذا الحكم في الوكيل. ثمَّ لما كان يترتب على التصرف في الحق المذكور خروج المال ـ على تقدير الفسخ ـ من سلطان الوكيل إلى سلطان الأجير كان الوكيل ضامناً. وكذا الوصي. نعم ينبغي إسناد الضمان إلى التعدي لا التفريط.

[٢] هذا واضح. لأن تصرف غير المالك لا يجوز بغير إذن المالك.

[٣] فيما لو كان الوصي وصياً على التصرف في الثلث لا غير , فإخراج الحج الواجب من الأصل يقتضي مراجعة الوارث. لأن الحق المذكور يتعلق بماله , واستيفاؤه يكون من ماله , فيرجع الى التصرف في مال الوارث.

[٤] قيد للعمل , يعني : إذا انكشف أن الأجير لا يقدر على العمل إذا لم تسلم إليه الأجرة , لعدم قدرته على المال المحتاج إليه في السفر.

[٥] عدم القدرة يقتضي الانفساخ , لأنه يكشف عن عدم المنفعة التي‌