مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٥٣ - ( الخامس ) صلاة ركعتين أو أربع أو ست مع تحقيق ان استحبابها مطلق أو مختص بما إذا لم تكن هناك فريضة

حتى في الأوقات المكروهة , وفي وقت الفريضة , حتى على‌

______________________________________________________

يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها. وإن لم يتفق صلى للإحرام ست ركعات , وأقله ركعتان ». قال في المسالك : « ظاهر العبارة يقتضي أنه مع صلاة الفريضة لا يحتاج إلى ستة الإحرام , وإنما يكون عند عدم فعل ظهر أو فريضة. وليس كذلك , وإنما السنة أن يصلي ستة الإحرام أولاً , ثمَّ يصلي الظهر أو غيرها من الفرائض , ثمَّ يحرم. فان لم يتفق ثمة فريضة اقتصر على ستة الإحرام .. ( إلى أن قال ) : وقد اتفق أكثر العبارات على القصور عن تأدية المراد هنا ». وفي الجواهر : « سبقه إلى ذلك الكركي في حاشيته على الكتاب ». وفي المدارك : أنه مع صلاة الفريضة لا يحتاج إلى ستة الإحرام , وأنها إنما تكون إذا لم يتفق وقوع الإحرام عقيب الظهر أو فريضة. وعلى ذلك دلت الأخبار. ثمَّ ذكر صحيحي معاوية , الثاني , والثالث. ثمَّ قال : « ومن هنا يظهر : أن ما ذكر الشارح , من أن المراد .. ( إلى آخر كلام المسالك ) غير جيد. ومن العجب قوله : « وقد اتفق أكثر العبارات على القصور عن تأدية المراد هنا ». إذ لا وجه لحمل عبارات الأصحاب على المعنى الذي ذكره , فإن الأخبار ناطقة بخلافه , كما بينا ». وفي الجواهر ـ تبعاً لما في الذخيرة والحدائق ـ استظهر من كلمات جماعة من الأصحاب ـ كالمفيد في المقنعة , والشيخ في المبسوط والنهاية , والعلامة في القواعد والتذكرة والمنتهى وغيرها ـ ما ذكره في المسالك. قال في المقنعة : « وإن كان وقت فريضة وكان متسعاً قدم نوافل الإحرام ـ وهي ست ركعات. ويجزي منها ركعتان ـ ثمَّ صلى الفريضة , وأحرم في دبرها , فهو أفضل. وإن لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات ». وقريب منها غيرها.