مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦١ - إذا أفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر يجب عليه إتمامه والحج من قابل وكفارة بدنة مع الكلام في استحقاق الأجرة على الحج الأول ، والكلام في أن الواجب بالأصل هل هو الأول والثاني عقوبة أو الثاني؟

عن إسحاق بن عمار عن أحدهما (ع) قال : [١] « قلت : فان ابتلي بشي‌ء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل , أيجزئ عن الأول؟ قال : نعم. قلت : فإن الأجير ضامن للحج؟ قال : نعم » [١]. وفي الثاني , سأل الصادق (ع) عن رجل حج عن رجل , فاجترح في حجه شيئاً يلزم فيه الحج من قابل أو كفارة. قال (ع) : « هي للأول تامة , وعلى هذا ما اجترح » [٢]. فالأقوى استحقاق الأجرة على الأول , وإن ترك الإتيان من قابل , عصياناً أو لعذر [٢].

______________________________________________________

الفساد في مورد الصحة. ولعله واضح.

[١] صدر الحديث : « سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة , فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه , فيموت قبل ان يحج ثمَّ أعطى الدراهم غيره. قال (ع) : إن مات في الطريق , أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول. قلت : فان ابتلي .. » إلى آخر ما في المتن. فالمراد من الأول ـ في الفقرة المذكورة في المتن ـ : الشخص الأول , لا الحج الأول. وضمير : « يجزئ » راجع إلى الحج الذي وقع فيه المفسد.

[٢] هذا ينبغي أن يبتني على ما يبتني عليه الحكم الآتي ـ وهو أن الحج الثاني لا يرتبط بالحج الأول , ولا تدارك فيه لنقص ورد في الأول وإنما هو محض عقوبة ـ فإنه على هذا المبنى لا دخل للثاني في استحقاق‌

[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١٥ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٢.