مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣١٣ - من عبر الميقات بلا احرام قاصدا العمرة المفردة هل يرجع إلى الميقات أو يحرم من أدنى الحل؟

( مسألة ٤ ) : لو كان قاصداً من الميقات للعمرة المفردة وترك الإحرام لها متعمداً , يجوز له أن يحرم من أدنى الحل وإن كان متمكناً من العود الى الميقات [١]. فأدنى الحل له مثل كون الميقات أمامه , وإن كان الأحوط ـ مع ذلك ـ

______________________________________________________

المستند اختياره , ونسبته إلى المحكي عن الكتب الثلاثة , وجماعة من متأخري المتأخرين. لإطلاق صحيح الحلبي الثاني المتقدم [١] , الموجب لتنزيل إطلاق دليل التوقيت على غير صورة التعذر. لكن في الجواهر : ليس ذلك بأولى من تنزيل إطلاق صحيح الحلبي على غير الفرض ـ يعني : غير العامد ـ وهو أولى من وجوه ». وكأن المراد من الوجوه : الشهرة والحمل على الصحة. فإن التنزيل الثاني أوفق بالشهرة في الفتوى والشهرة في الرواية فإن روايات التوقيت أكثر عدداً. وكذا الحمل على الصحة , فإن حمل الترك على الأعم من العمد خلاف حمل المسلم على الصحة.

أقول : الصحيح من قبيل الخاص بالنسبة إلى دليل التوقيت , والخاص مقدم على العام. ولأجل ذلك لا مجال للرجوع إلى المرجحات المذكورة , لو كانت في نفسها من المرجحات. نعم الحمل على الصحة ربما يقتضي انصراف الصحيح عن العامد. لكنه بدوي لا يعتد به. فالبناء على إلحاق العامد بغيره أقرب إلى العمل بالأدلة.

[١] قال في الجواهر : « ثمَّ إن ظاهر المتن والقواعد وغيرهما ـ يعني مما تضمن عدم صحة الإحرام لو تجاوز الميقات عمداً ـ بطلان الإحرام منه ولو للعمرة المفردة , وحينئذ لا يباح له دخول مكة حتى يحرم من الميقات.

[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب المواقيت حديث : ٧. وقد تقدم ذلك في المسألة : ٢ من هذا الفصل.