مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣١٢ - من عبر على الميقات بلا إحرام عالما عامدا وليس إمامة ميقات آخر ولا يستطيع الرجوع إلى الميقات

وذلك لأن الواجب عليه إنما كان الإحرام لشرف البقعة ـ كصلاة التحية في دخول المسجد ـ فلا قضاء مع تركه. مع أن وجوب الإحرام لذلك لا يوجب وجوب الحج عليه [١] , وأيضاً إذا بدا له ولم يدخل مكة كشف عن عدم الوجوب من الأول [٢]. وذهب بعضهم إلى أنه لو تعذر عليه العود الى الميقات أحرم من مكانه [٣] , كما في الناسي والجاهل. نظير ما إذا ترك التوضي الى أن ضاق الوقت , فإنه يتيمم وتصح صلاته , وإن أثم بترك الوضوء متعمداً. وفيه : أن البدلية في المقام لم تثبت , بخلاف مسألة التيمم , والمفروض أنه ترك ما وجب عليه متعمداً.

______________________________________________________

ما عرفت من المشهور , من أن الإحرام إنما يجب لدخول مكة , فإذا لم يدخل لم يكن ما يوجبه , فلا وجه للقضاء مع عدم وجوب الأداء. إلا أن يقال : يجب عند الشهيد الإحرام لدخول الحرم عند إرادة دخول مكة وإن لم يدخلها , بحيث يكون الوجوب واقعياً.

[١] لأن قضاء الإحرام يكون بالإحرام ثانياً ولو العمرة المفردة. إلا أن يكون مقصود الشهيد ما ذكر في الجواهر , وهو ما لو دخل حاجاً. فالمقضي يكون هو الحج لا الإحرام. لكن عرفت : أنه لا دليل عليه أيضاً.

[٢] فلا أداء , فلا وجه للقضاء حينئذ. لكن عرفت إمكان التأمل في ذلك عند الشهيد.

[٣] في الجواهر : أنه محكي عن جماعة من المتأخرين. وفي كشف اللثام : أنه محتمل إطلاق المبسوط والمصباح ومختصره. وهو قوي. وفي‌