سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٥ - فالفرض الاول تتحقق الطهارة بعد فرض الاستهلاك للمتنجس أولا

و الاضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه، لكنه مشكل.

انعدامه من رأس [١].

ضعيف: اذ قد تقدم أن الاستهلاك تفرق الاجزاء في المعتصم لا الانعدام و انه الموجب لتطهيره، و ظهور آثار المتنجس لاحقا ليس تغيرا بأوصاف النجس.

و الفرض الثاني: فمع البناء على انفعال الكر من المضاف

ينفعل بالمتنجس حيث أنه موجود لم يستهلك.

و الفرض الثالث: قد أشكل الحكم بالطهارة

تارة بان تفرق اجزاء المضاف الملقى في الكر ليس دفعة واحدة بل تدريجيا و هو يستلزم أولا استهلاك بعضه مع تبدل بعض المطلق الى المضاف ثم يحصل ذلك في البقية فيلزم انفعال الناقص عن الكر بما بقي من المضاف [٢].

و أخرى بأن الزمان حيث كان متحدا فلا يقطع بتطهير المضاف، اذ لا بد فيه من المعتصم فيستصحب حكم النجاسة لاجزاء المضاف الملقى و ان كان الماء غالبا [٣].

و فيه: انه يمكن فرض مكث المضاف بعد القائه مدة بنحو يطفو المضاف على سطح الماء بسمك رقيق جدا ثم يحصل كلا من التبدل الى مضاف ثاني و الاستهلاك للمضاف الأول فله وجه أو غير ذلك من الفروض الممكنة.

و أما الاشكال الثاني فله وجه على اشتراط الاستهلاك في المعتصم كما قويناه سابقا، و لكن لا مجال لأصالة البقاء لتبدل الموضوع في النظر العرفي، و لا مجال

[١] بحوث في شرح العروة الوثقى ج ١/ ١٨٧.

[٢] المصدر السابق ج ١/ ١٨٨.

[٣] التنقيح ج ٢/ ٦٨.