سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة

الجزء الأول

مقدمة المحقق

مقدمة المؤلف

كتاب الطهارة

معنى الطهارة

الباب الاول في المياه

فصل في الماء المطلق

حقيقة الماء المطلق

حقيقة الماء المضاف

أقسام الماء المطلق

طهارة و مطهرية الماء المطلق

تأسيس العموم الفوقاني

معنى الطهور

مناقشات في مفاد الآيتين

الاشكال الأول

الاشكال الثاني

الاشكال الثالث

الاشكال الرابع

فصل فى الماء المضاف

أحكام الماء المضاف

المقام الأول عدم مطهريته للحدث

ادلة عدم مطهريته للحدث

أدلة مطهريته للحدث

الاول رواية يونس عن أبي الحسن (ع)

الثاني ذيل صحيح عبد اللّه بن المغيرة

الثالث قاعدة الميسور

المقام الثاني عدم مطهريته للخبث

فالبحث يقع في جهتين

الاولى في كلية سراية النجاسة

الجهة الثانية فى تقييد الغسل بالماء

ادلة عدم مطهريته للخبث

أولا بما ورد مقيدا بالماء في موارد متعددة

ثانيا ما تقدم في عدم رفعه للحدث

ثالثا ما ذكره المحقق في المعتبر من أن التطهير به يستلزم ملاقاته للنجاسة فتوجب نجاسته

الرابع استصحاب النجاسة

أدلة مطهريته للخبث

انفعاله بالملاقاة

و يدل على انفعال المائع ماء مضافا كان أو غيره

أولا اطلاق النهي عن استعمال الآنية المستخدمة للخمر و نحوه من النجاسات

ثانيا اطلاقات دليل نجاسة سؤر الكافر و الكلب و الخنزير

ثالثا روايات تنجس القدر و نحوه

رسالة في اعتصام الكر من المضاف

الاقوال في المسألة

الاول ما هو مشهور الفقهاء و عليه معاقد الاجماعات

الثاني انفعاله حتى لو كان كثيرا

الثالث التفصيل بين القليل و الكثير

دليل القول الاول

أولا التمسك بإطلاق بعض الروايات

الرواية الاولى

الرواية الثانية

الرواية الثالثة

الرواية الرابعة

الرواية السادسة

الرواية الخامسة

ثانيا التمسك بالاجماع

دليل القول الثانى

دليل القول الثالث

أولا بما رواه ثقة الاسلام الكليني في الصحيح عن سعيد الاعرج

و ثانيا بما في صحيحة علي بن جعفر

الأول من ناحية السند

الثاني من ناحية المتن من جهة الموضوع

الثالث من جهة المحمول

الرابع ما قد يقال من اختلال المتن او تهافته

السابع ما قد يقال من الحمل على التقية

الخامس ما قد يحتمل من زيادة لفظة الزيت

السادس ما احتمله صاحب الوسائل من حمل الرواية على الضرورة

الثامن ما قد يقال من أن دلالة الرواية معارضة للعديد من الروايات المعتبرة

الفرق بين التفصيلين

ملحق في تحقيق في حال الكتب المشهورة

قاعدة السراية

حكم المتنجس المصعّد

الشك في الاطلاق و الاضافة

الشك في الشبهة الموضوعية

الشك في الشبهة الحكمية

دليل عدم جريان استصحاب الحالة السابقة فيها

لان الشك ليس في الموجود الخارجي بل في وضع اللفظة

المطلق المصعّد

المضاف المصعّد

و استدل على المنع أيضا

طرق تطهير المضاف

الاولى التطهير بالاستهلاك

الثانية طرق أخرى لتطهير المضاف

و الفرض الثاني فمع البناء على انفعال الكر من المضاف

و الفرض الثالث قد أشكل الحكم بالطهارة

اختلاط الكر بالمضاف

فالفرض الاول تتحقق الطهارة بعد فرض الاستهلاك للمتنجس أولا

انحصار الماء في المضاف

الماء المتغير

التغير باللون

التغير بالملاقاة

التغير بأوصاف النجس

الاعتبار بالتغيير الحسي

التغير بغير الاوصاف الثلاثة

العبرة بزوال الوصف مطلقا

تغيّر بعض الماء

دليل اشتراط الامتزاج

دليل عدم اشتراط الامتزاج

التغير بالنجس بغير أوصافه

أدلة اخرى في المقام

تغير الماء بوقوع جزء من الميتة

الشك في التغير و عدمه

زوال تغير الماء بذاته

جواب اشكال الطولية

المتغيّر بالطاهر و النجس

فصل فى الماء الجاري

اعتصام الجاري القليل

أدلة اعتصام الجاري

الاولى ما ورد في روايات الحمام

الخامسة ما ورد في ماء البئر، من صحيح ابن بزيع المتقدم عن الرضا (ع)

الثانية ما ورد في روايات المطر

بما هو

الثالثة ما ورد في خصوص الجاري

متعاضدا

الرابعة ما ورد في عدة روايات من نفي البأس عن البول في الجاري

نجاسة الجاري المتغير

عدم اعتبار الدفع و الفوران

الجاري من غير مادة

الشك في المادة

تحقيق في استصحاب العدم الأزلي

اشكال المحقق النائيني «قدّس سرّه»

اشكال آخر للمحقق النائيني «قدّس سرّه»

اشكال المحقق العراقي «قدّس سرّه»

اشكال المحقق الاصفهاني «قدّس سرّه»

ترميم اشكال المحقق النائيني «قدّس سرّه»

اعتبار الاتصال بالمادة

اعتبار دوام النبع

الراكد المتصل بالجاري

فصل الماء الراكد

قاعدة انفعال الماء القليل بالنجس

روايات انفعال الماء القليل

الأولى مفهوم روايات الكر اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء

الثانية روايات أسئار الاعيان النجسة كالكلب و الخنزير و الكفار

الثالثة روايات النهي عن استعمال الأواني المستعملة للخمر و نحوه

الرابعة الروايات الصحاح و الموثقات الناهية عن الوضوء من الماء القليل الذي اصابه قذر

الخامسة الروايات الصحاح و غيرها الناهية عن الشرب و الوضوء معا

السادسة ما ورد من تعليل اعتصام ماء البئر أو الحمام لان له مادة

السابعة مقتضى أدلة النجاسات في الاعيان المخصوصة هو تنجيسها لملاقيها برطوبة مسرية اجمالا

روايات عدم الانفعال

الاولى حسنة محمد بن ميسر

الثامنة ما ورد بألسنة متعددة متفرقة كتطهير الأرض لباطن القدم

الخامسة صحيح علي بن جعفر عن اخيه (ع)

السادسة مصحح زرارة عن أبي جعفر (ع)

السابعة خبر زرارة

الثامنة ما عن قرب الاسناد و المسائل عن علي بن جعفر (ع)

التاسعة خبر الأحول انه قال لأبي عبد اللّه (ع)

الثانية رواية أبي مريم الانصاري

الثالثة صحيحة محمد بن مسلم

الرابعة صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه (ع)

العاشرة مصحح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (ع)

أجوبة استحكام التعارض بين الروايات

الاول ما في المستمسك ان جماهير الاصحاب اعرضوا عن روايات الطهارة و عدم الانفعال

الثاني تنظير المقام بما ورد في البئر لو لا ذهاب المعظم الى القول بالنجاسة

الثالث أن المقام من تقابل الحجة مع اللاحجة

الرابع لو فرض تساقطهما فتصل النوبة الى مطلقات طهارة الماء

أدلة انفعال القليل بالمتنجس

الاول أولا مفهوم أخبار الكر

و يدفع كل ذلك

الثاني ما تقدم في أدلة الانفعال من روايات النهي عن استعمال الاواني المستعملة

الثالث ما تقدم أيضا في أدلة الانفعال من الروايات الناهية عن الوضوء من القليل

أدلة عدم الانفعال بالمتنجس

الاولى كموثقة أبي بصير عنهم عليهم السلام

الرواية الثانية

الرواية الرابعة

انفعال القليل بالدم اليسير

الرواية الثالثة

الاعتبار بوحدة الكم

لا فرق بين الوارد و المورود

رسالة في الكر

وزن الكر

حجم الكر

و ما ورد من الروايات

المستظهر من الروايات

المتعين من الاستظهارات

الجهة الأولى بحث رجالي في السند

الجهة الثانية الاصل في الكر الوزن مفاد الروايات

مفاد روايات الحجم

التوفيق بين الروايات

شواهد على المختار

اذا كان الماء أقل من الكر و لو بنصف مثقال

اذا لم يتساو سطوح القليل

اذا جمد بعض ماء الحوض

تحقيق في الفرق بين الشك في الكرية و الاتصال بالمادة

تحديد الكر بالوزن

تحقيق في أصالة عدم مجهولي التاريخ

أما الصورة الأولى الجهل بتاريخهما

قيل في حلّ التعارض وجوه

الوجه الاول

الوجه الثاني

الوجه الثالث

وجه عدم جريان الاصل في المجهولين و في المعلوم

الصورة الثانية و الصورة الثالثة

القليل المسبوق بالكرية

الشك في تقدم الملاقاة

حدوث الكرية و الملاقاة معا

العلم الاجمالي بالكرية

القليل النجس المتمم كرا

فصل ماء المطر

اعتصام ماء المطر

العبرة بصدق المطر

الماء المجتمع من المطر

كيفية التطهير بالمطر

تطهير الماء المتنجس بالمطر

تطهير الارض بالمطر

فصل ماء الحمام

ماء الحمام كالجاري

و ما ورد من الروايات في المقام

و عمدة الاستظهار يدور بين احتمالين

فصل ماء البئر

ماء البئر كالجاري

الروايات الدالة على الاعتصام

الطائفة الاولى

الثانية ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار

الثالثة صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع)

الرابعة صحيح محمد بن مسلم

الروايات الدالة على النجاسة

الاولى ما تواتر روايات الأمر بالنزح بمجرد الملاقاة

الثانية صدر صحيحة ابن بزيع المتقدمة

الثالثة ما رواه الكليني في صحيح عن الفضلاء

الرابعة صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع)

الخامسة صحيح عبد اللّه بن أبي يعفور و عنبسة بن مصعب

السادسة صحيح أبي بصير

السابعة صحيح علي بن جعفر

الثامنة موثق عمار

الجمع بين الطائفتين من الروايات

الوجه الاول أن يحمل توظيف النزح بمجرد الملاقاة على النجاسة الظاهرية

الوجه الثاني الحمل على الاستحباب

الوجه الثالث حمل ما دل على النجاسة على التقية

الوجه الرابع طرح أدلة الطهارة

استحباب النزح

اذا لم يكن له مادة نابعة

ماء البئر المتصل بالمادة اذا تنجس بالتغيير

الماء الراكد النجس يطهر بالاتصال

لا فرق بين انحاء الاتصال

الكوز المملو من الماء النجس اذا غمس في الحوض

الماء المتغير اذا القي عليه الكر فزال تغيره به

طرق ثبوت النجاسة

حجية البيّنة

و يدل على حجيتها

أولا قوله- صلى اللّه عليه و آله و سلم- «انما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان»

ثانيا معتبرة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه (ع)

ثالثا ما ذكره في المعتبر من ثبوت الأحكام بخبر العدلين عند التنازع

رابعا الاجماع المنقول و المحصل

خامسا ما دل على حجية خبر العدل في الموضوعات

حجية خبر الواحد في الموضوعات

الأول قيام السيرة

الثاني بعض ما دل على حجية خبر الواحد في الأحكام

الثالث ما ورد في متفرقات الأبواب و الموارد

حجية إخبار ذي اليد

أولا ما ورد مستفيضا من اعتبار سوق المسلمين و ارضهم

ثانيا ما ورد مستفيضا من نفوذ اقرار صاحب اليد لغيره بالعين

رابعا معتبرة عبد اللّه بن بكير

خامسا رواية اسماعيل بن عيسى

سادسا ما ورد في متفرقات الابواب

ثالثا ما ورد من اعتبار قول ذي اليد في ذهاب ثلثي العصير

سابعا ما ورد من الأمر باعلام البائع للمشتري بنجاسة الدهن

تعارض البينتين

عدم ثبوت النجاسة بالظن

أولا هو التساقط فيما كان مستند كل منهما الوجدان

ثانيا تقدّم ما كان مستندها الوجدان على المستندة الى التعبد

فيما لو لم يحرز التعارض بينهما

ثم اذا تردد مستند البينة بين الوجدان و التعبد ففيه صور

الاولى الشك في وجدانية المستند

الثانية لو احرز وجدانية أحدى البينتين و فرض التردد في مستند الاخرى

الثالثة لو احرز تعبدية احداهما و ترددت الاخرى بين ذلك

الرابعة أما لو كانت كلتيهما مرددة

الترجيح بين البيّنات

طرق ثبوت الكرية

حرمة شرب النجس

سقي المسكر للحيوانات

سقي الاطفال الماء النجس

حرمة التسبيب لفعل الحرام

أولا بما ورد من الأمر بالاعلام في بيع الدهن المتنجس

ثانيا بالملازمة بين جعل حرمة الفعل مباشرة و حرمته بالتسبيب

جواز التسبيب لفعل الحرام

جواز بيع الدهن المتنجس مع الاعلام

فصل الماء المستعمل

الماء المستعمل في الوضوء

طهارة الماء المستعمل في الحدث الاكبر

مطهرية المستعمل في الحدث الاكبر

و عمدة ما يستدل لعدم المطهرية من الحدث

أولا ما رواه في التهذيب عن سعد بن عبد اللّه

ثانيا صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع)

ثالثا صحيحة ابن مسكان

الماء المستعمل في الاستنجاء

الماء المستعمل في رفع الخبث

أدلة النجاسة

أدلة الطهارة

أولا بمنع الدليل على الانفعال الشامل للغسالة

ثانيا ما عن الشيخ في المبسوط في خصوص الغسلة الأخيرة

ثالثا ما عن الشيخ في الخلاف في غسالة الاناء

عموم ما تقدم من أدلة انفعال القليل

و خصوص بعض الادلة

رابعا بما ورد من متفرقات الروايات في الموارد المتعددة

منها ما في خبر محمد بن النعمان المتقدم

و منها ما ورد من الأمر بالرش و النضح على مظنون النجاسة

و منها ما ورد من نفي البأس عما ينتضح من قطرات من غسالة الجنب في إناءه

و منها ما ورد من الأمر بالصب للماء على الثوب من بول الصبي

و منها اطلاق أخبار التطهير من البول الملاقي للبدن

و منها صحيحة ابن مسلم

و منها ما رواه العامة عن أبي هريرة

و منها مصحح عمر بن يزيد

القطرات المنتضحة في الاناء

شرائط طهارة ماء الاستنجاء

لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد

اذا سبق بيده بقصد الاستنجاء، ثم أعرض

لا فرق بين الغسلة الأولى و الثانية

اذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي

اذا اغتسل في كر لا يصدق عليه غسالة الحدث

اذا شك في وصول نجاسة من الخارج

ما تخلف بعد العصر

الشك في ماء الاستنجاء

طهارة اليد بالتبع

عدم اعتبار التعدد في الملاقي

لو أجرى الماء على المحل النجس زائدا

غسالة الغسلة الاحتياطية

فصل في الماء المشكوك

طهارة الماء المشكوك نجاسته

قاعدة الاصل في الاموال الاحتياط أو الحرمة الظاهرية

المشكوك اطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق

أدلة عدم جريان الحل أو البراءة

الاول ما هو محرر في الكثير من الكلمات في نظير المقام في بحث الخمس

في المال المختلط بالحرام

الثاني أنه من القريب جدا في مفاد الاصل المزبور اختصاصه بموارد الشك في الحلية المجرة

الثالث أن اصالة الحل و البراءة عند الشاك في مطلق التصرفات المجردة تنافي الحل و البراءة عند الغير

الرابع و تقرب أصالة الحرمة في الاموال

الخامس عموم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه

السادس التقريب في عموم

السابع رواية محمد بن زيد الطبري

الشبهة غير المحصورة

المشكوك اضافته و اطلاقه

الأول مقتضي الاستصحاب العدمي الازلي

للمائية في المائع

الثاني استصحاب عدم وجدان الماء

الثالث أن منجزية العلم الاجمالي تستلزم الدور

الشبهة المحصورة

الرابع انحلال العلم الاجمالي حكما

الدوران بين الاضافة و النجاسة

المشكوك نجاسته أو غصبيته

وجه في تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات

ملاقي الشبهة المحصورة

وجه في عدم تنجز العلم الاجمالي في الملاقي

ثانيا بأن سقوط الأصل في الطرف الآخر بالمعارضة مع الأصل المسببي لا يكون منشأ لرجوع الأصل الحاكم السببي

ثالثا بأن الارتكازات العرفية لا توافق نفي المعارضة بين الأصل المسببي و الأصل في الطرف الآخر

الاول صحة تنجيز المتنجز نظير قيام الامارات التعبدية المتعددة على مفاد واحد

الثاني الطولية بين الملاقي و الملاقى- بالفتح- و نحوهما

و استشكل في الطولية

أولا بأنها بين الأصل الجاري في الملاقى- بالفتح

رابعا بأنه لا طولية بين أصلي الطهارة في الملاقى بالفتح و الكسر

خامسا بأن الطولية من أحكام الرتبة و أدلة اعتبار الأصول ناظرة الى الاعمال الخارجية

معنى الرتبة في الاحكام

سادسا ما أشكله المحقق العراقي «قدّس سرّه» أيضا

الانحصار في المشتبهين

اشكال صاحب الكفاية

عدم تمامية ما اشكل به صاحب الكفاية

اذا كان إناءان أحدهما المعين نجس، و الآخر طاهر، فأريق أحدهما

التردد في متعلق الاذن

تحقيق في جريان قاعدة الفراغ مع الغفلة حين العمل

منع جريان قاعدة الفراغ

الأمر الأول ما في المتن من ان القاعدة المزبورة لا تجري في موارد العلم بالغفلة و النسيان

الاولى من كون القاعدة امضائية لا تأسيسية

الثانية و من التعليل الوارد في موثق بكير بن أعين

الامر الثاني أن القاعدة لا تجري في موارد الشك في العمل المحفوظ صورته

الاولى حيث أن الامارات- لفظية كانت أو فعلية- ليست مولدة و مخترعة

الثانية و منه يظهر أن التعليل في الروايتين هو بلحاظ الاذكرية الخزانية في الارتكاز

الثالثة مصحح الحسين بن أبي العلاء

الرابعة ثم انه يلزم القائلين بعدم الجريان في موارد العلم بالغفلة مع احتمال الاتيان

الخامسة و يؤيد العموم ما ذكره المحقق الهمداني في مصباحه

الامر الثالث تنجيز العلم الاجمالي بنجاسة أحد الماءين لبطلان الوضوء

التصرف بالمشتبه بالغصبية

فصل الأسآر

حقيقة السؤر

سؤر نجس العين

سؤر المسوخ

سؤر الجلّال

سؤر المؤمن

سؤر الهرة

سؤر مكروه اللحم

سؤر الحائض المتهمة

الباب الثاني في النجاسات

فصل في النجاسات

نجاسة البول و الغائط

سؤر حرام اللحم

بول ما لا نفس له و غائطه

ذرق الطيور المحرمة و بولها

ذرق الخفاش و بوله

في نجاسة ذرق الخفاش و بوله روايتان

حقيقة الخفاش

نجاسة بول غير المأكول و غائطه مطلقا

روايات النجاسة

بول مأكول اللحم و غائطه

التحقيق في مفاد الروايات

روايات الطهارة

الاولى ما رواه الكليني في الصحيح عن أبي الاغر النخاس

الثانية الحسن- كالصحيح- عن بكير عن زرارة عن احدهما (ع)

ملاقاة الغائط في الباطن

ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة

فروض و صور الملاقاة

أما الأولى فيدل على عدم الانفعال بالخصوص

أما الثانية فيدل على العدم بالخصوص ما ورد من طهارة بصاق شارب الخمر

و أما الثالثة فقد يستدل

عليه بالخصوص

قاعدة في جواز بيع الاعيان النجسة

بيع الابوال الطاهرة

بيع الابوال النجسة

أدلة عدم الجواز

فيظهر من مجموع هذه الكلمات

عدم تمامية أدلة المنع

أما الاجماع فيخدش دعوى قيامه على كل من الوجهين

حق الاختصاص في الاعيان النجسة

أما الآيات

أما الروايات

فعموم رواية تحف العقول

و أما النبوي

و أما الروايات الخاصة في العذرة

الانتفاع بالبول و الغائط

الشك في حلية الحيوان

الشك في الشبهة الحكمية

قاعدة أصالة عدم التذكية

الشك في الشبهة الحكمية

الشك في الشبهة الموضوعية

فهنا ثلاث جهات

الجهة الأولى أما اعتبار قابلية المحل للتذكية

الجهة الثانية و أما ماهية التذكية

الجهة الثالثة في بيان العموم أو الاطلاق

تذكية الحيوان البحري ذات النفس

الشك في كونه ذا نفس

الشك في الحلية و الحرمة

حكم دم الحيّة

نجاسة المني

المذي و الوذي و الودي

نجاسة الميتة

أدلة نجاسة الميتة

نجاسة ميتة ما له نفس مطلقا

نجاسة الاجزاء المبانة من الميتة

طهارة ما لا تحله الحياة

الرواية الاولى

الرواية الثانية

الرواية الثالثة

الرواية الرابعة

الرواية الخامسة

البيضة من الميتة

حكم الانفحة من الميتة

عدم اعتبار الجز و النتف

لا استثناء في ميتة نجس العين

استثناء اللبن في الضرع

الاجزاء المبانة من الحي

استثناء الاجزاء الصغار

حكم فأرة المسك

أقسام و أنواع المسك

الأول الدم الذي يطرحه الحيوان عن طريق الحيض و البواسير فوق الاحجار

الثاني التبتي و هو السرة المتكونة من اجتماع الدم حوالي السرة

الثالث الصيني و هو الدم المتجمع في السرة بعد صيد الحيوان

الرابع الهندي و هو الدم الخارج بذبح الحيوان المخلوط بالكبد و الروث اليابس

روايات طهارة الفأرة

فالاولى صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع)

الثانية صحيحة عبد اللّه بن جعفر (الحميري)

الثالثة صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (ع)

طهارة مسك الفأرة

امارية يد المسلم

الفأرة المبانة من الميتة

ميتة الوزغ و العقرب

قاعدة الميتة و عدم المذكى

الاقوال في المسألة

ثمرة الاقوال

ميتة ما لا نفس له

أما المقام الاول تحديد لمعنى الميتة

الاستدلال للقول الثالث

أما القول الثاني فقد يقرّب بكون مادة العنوان هي التي في لفظة الموتان المصدرية

المقام الثاني تحديد الميتة في الظاهر

وجه القول الاول

وجه القول الثاني

وجه القول الثالث

الاول هو ما ورد من طوائف الروايات

الطائفة الاولى ما دل على أن ما يبان من أجزاء الحيوان الحيّ ميتة

الطائفة الثالثة ما دل على أن ما ذبحه المحرم من الصيد هو ميتة

الفرق بين الحكومة و التنزيل

الطائفة الثانية ما دل على أن الأجزاء المقطوعة من الصيد بالحبالة هو ميتة

الثاني الحكم بأن كل ما اختلت شرائطه فهو ميتة عند الجميع

الثالث ما تقدم من روايات القول الثاني

قاعدة سوق المسلمين و أرضهم

الطائفة الأولى ما تدل على أن الأصل التذكية ما لم يعلم أن ميتة

الطائفة الثانية ما تدل على أن الاصل عند الشك عدم التذكية إلا أن تحرز

الطائفة الثالثة ما تدل على البناء على التذكية في المأخوذ من سوق المسلمين أو أرضهم أو يد المسلم

محصّل مفاد الطوائف الثلاث

و ينبغي التنبيه على أمور

الاول عمومية امارية سوق المسلمين

الثاني الظاهر أن إمارية السوق و الصنع في أرض الاسلام و نحوه من الاستعمال في أرضهم كاشفة مباشرة عن التذكية

الثالث امارية سوق الكفار

الخامس ما يوجد في أرض الاسلام

الرابع قد ظهر حال سبق يد و سوق الكافر على مثلهما

ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم

عدم مطهرية الدبغ

نجاسة الجنين الميت

و استدل على نجاسته

أولا بما ورد من أن ذكاة الجنين ذكاة أمه

ثانيا بانه جزء مبان من الحي

ثالثا بصدق الميتة عليه

ملاقاة الميت بلا رطوبة

أما في ميتة الآدمي

مطهرية الغسل للمسلم الميت

و أما في ميتة غير الآدمي

يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده

تتحقق النجاسة بخروج الروح

نجاسة المضغة

العضو المبان

حكم الجند

إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم

العظم المشكوك طهارته

الجلد المطروح إن لم يعلم انه من الحيوان الذي له نفس

حكم بيع الميتة و الانتفاع بها

الجهة الأولى فى قاعدة حرمة بيع الاعيان النجسة

ادعي عليه الاجماع

الشهرة المحصلة

و ثالثة الى الروايات الخاصة الواردة في المقام

الأولى موثقة السكوني عن أبي عبد اللّه (ع)

الثانية صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (ع)

الثالثة رواية البزنطي صاحب الرضا (ع)

الرابعة مفهوم صحيح الحلبي

الخامسة رواية تحف العقول

أما الجهة الثانية و هي جواز الانتفاع

قاعدة حرمة الانتفاع بالاعيان النجسة

و اخرى بالروايات الخاصة

الأولى رواية علي بن أبي المغيرة

الثانية موثقة سماعة

الثالثة صحيحة علي بن جعفر

الرابعة رواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن (ع)

الخامسة صحيحة الكاهلي- بطريق الصدوق- الواردة في أليات الغنم

السادسة رواية تحف العقول

و في المقابل هناك روايات اخرى مفادها الجواز

الاولى صحيحة علي بن جعفر

الثانية رواية البزنطي

الثالثة روايتا الصيقل المتقدمتان

الرابعة موثقة سماعة المتقدمة

الخامسة حسنة الحسين بن زرارة عن أبي عبد اللّه (ع)

السادسة مصححة الحسن بن علي الوشاء

الفهرست

سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٤٣

الفهرست