[١]. بلکه مِی‌توان گفت که اِین بِیان مورد منع و نظر است؛ زِیرا مقام از بِیان اِیشان ـکه عبارت است از عدم جرِیان استصحاب به‌واسطۀ فاصله شدن مدّتِی از زمانـ اجنبِی است.

توضِیح اِینکه: شکِّی نِیست که در جرِیان استصحاب دو امر باِید مورد لحاظ قرار گِیرد؛ اوّل: ِیقِین سابق، و دوّم: شکّ لاحق. پس اوّلِین چِیزِی که بر شخص استصحابکننده لازم است شناخت مُستصحَب [ِیقِین سابق] و کِیفِیّت موضوع ِیا حکم آن است تا بتواند هنگام شک در زوال موضوع و حکم، آن دو را استصحاب بنماِید؛ و اِین نکته مسلّم است که احکام شرعِیّه بر موضوعات خود با توجّه به تمام شراِیط و قرائنِ همراه حمل مِی‌گردد، به‌نحوِی‌که ِیک موضوع عام و کلِّی را شکل داده و با همِین عنوان عام و کلِّی حمل حکم بر آن صحِیح خواهد بود.

و اگر فرض شود که موضوع داراِی شراِیط دِیگرِی باشد که حکم بر طبق آن شراِیط تغِیِیر پِیدا مِی‌کند؛ پس بنابراِین حکم متعلّق به اِین موضوع خاص باقِی و مستمر خواهد بود مادامِی که اِین موضوع به همِین عنوان تا روز قِیامت بقا و استمرار داشته باشد و با تغِیِیر موضوع به جهتِی از جهات، حکم آن نِیز تغِیِیر مِی‌کند و هنگام زوال اِین تغِیِیر، موضوع به عنوان اوّلِی خود برگشته و حکم اوّلِی و اصلِی بر آن مترتّب خواهد شد و دِیگر امکان استصحاب حکمِ عارضِی و ثانِی ممکن نِیست.

به عنوان مثال اگر مولا گفته باشد: «أکرم زِیدًا العالم و لا تُکرم الجاهر بالفسق»؛ هنگامِی که زِید متجاهر به فسق بوده اکرام او به اِین اعتبار حرام مِی‌باشد و امّا اگر پس از گذشت ده سال رفتارش تغِیِیر کند و فسق و گناه را ترک نماِید و از تحت عنوان متجاهر به فسق خارج شود بر ما لازم خواهد بود در هنگام شک ـدر بقاِی وجوب اکرام سابق ِیا ترک آن به‌واسطۀ اِین مدّت طولانِیـ استصحاب وجوب اکرام را ـبه خاطر بقاِی عنوان عالم بر او، اگر‌چه بِین حال گذشته و الآن او ده سال هم گذشته باشدـ جارِی نماِیِیم.

فعلِیٰ هذا در بحث مانحنفِیه؛ اگر خصم از طرفِی ادّعاِی اشتراط وجوب نماز جمعه به حضور امام علِیهالسّلام بنماِید، و از طرفِی ادّعاِی اطلاق وجوب نماز چهار رکعتِی در ابتداِی بعثت را بنماِید، چاره‌اِی جز استصحاب وجوب نماز ظهر نِیست؛ اگرچه بِین وجوب [چهار رکعت] تا زمان زوال عنوان عارضِی، ده سال ِیا بِیشتر فاصله شده باشد؛ زِیرا بقا و استمرار احکام به‌واسطۀ اِیجاد و تحقّق آنها در عالم خارج نبوده، بلکه بقاِی آنها در عالم تشرِیع به بقاِی موضوع آنها تا روز قِیامت برمِی‌گردد.

پس بنابراِین اگر‌چه ممکن است احکام با تغِیِیر شراِیط و موضوع تغِیِیر پِیدا کنند، امّا احکام در ظرف انشا و ملاکات باقِی بوده و به مجرّد حصول عنوان اصلِی آن در عالم خارج، فعلِیّت پِیدا مِی‌کنند. و در اِین بحث با وجود شک در بقاِی حکم عارضِی [نماز جمعه] و قطع به زوال آن *