پس مسلمِین چاره‌اِی از قِیام براِی تحقّق عدالت و اِیجاد حکومت شرعِی ندارند تا حاکم اسلامِی بتواند نسبت به قضاوت و اقامۀ حدود و نماز جمعه اقدام کند و آنها نِیز بتوانند اِین نماز جمعه‌اِی که واجب مطلق بوده و وجود آن ـو نه وجوبشـ مشروط به اقامۀ امام ِیا نائب اِیشان است را برپا دارند.* (منه عفِی عنه)**

* بدان که آنچه که اِیشان ـرضوان الله علِیهـ در اِین تعلِیقه در اواخر حِیات شرِیف و طِیّبشان آورده‌اند با آنچه که سابقاً نسبت به ندا بِیان کردند منافات دارد، و آنچه که ما قوِی دانستِیم ـکه مراد از ندا، قِیام براِی اقامۀ نماز باشدـ را تأِیِید مِی‌کند. و الأمرُ سهلٌ!

الاّ اِینکه دلالت آِیه بر اقامۀ امام ِیا فرد منصوب از جانب اِیشان محلّ تأمّل بلکه منع است؛ چرا‌که هِیچ اشاره‌اِی در آِیۀ شرِیفه به اِین نکته وجود ندارد مگر آنچه که ما در تعلِیقه (ص ٧١ کتاب) ذکر کردِیم که غرض از نماز جمعه إحِیاِی شعائر اسلامِی و ذکر الله تعالِیٰ است؛ و اِین غرض همان‌گونه که توسّط امام علِیهالسّلام ِیا فقِیه جامعالشّراِیط براِی حکومت متحقّق مِی‌گردد، همِین‌طور از جانب غِیر اِین دو نِیز ـاگر از طاِیفۀ مُحقّه و شِیعه و اهل ولا باشندـ متحقّق مِی‌شود.

پس اِین قول ـکه آِیه صرفاً بر وجوب اقامه از جانب امام علِیهالسّلام ِیا فقِیه به‌واسطۀ نِیابت از اِیشان دلالت مِی‌کندـ غِیر موجّه است. والله العالم! (منه عفِی عن جرائمه)

** بدان که قضِیّۀ قِیام براِی اِیجاد حکومت اسلامِی از دِیرباز در مِیان فحول و أعلام علما مورد بحث بوده و در کتب فقهِیّه مطرح گردِیده و مورد نقض و ابرام قرار گرفته است. دسته‌اِی با اثبات و ابرام نسبت به آن، قائل به وجوب شده و تعلِیق آن را بر هر‌ گونه شرط و فراهم آوردن زمِینه و ظروف و استعداد و آمادگِی جامعه رد نموده‌اند و براِی اثبات اِین مطلب به ادلّۀ وجوب اقامۀ عدل و رفع ظلم و متحقّق کردن معروف و إمحاِی منکر، از آِیات و رواِیات تکِیه کرده‌اند و با توجّه به اطلاقِی که بر اِین ادلّه ادّعا مِی‌شود تعداد آن بسِیار بوده و مؤِیِّد ِیکدِیگرند.

دستۀ دِیگر آن را انکار و نسبت به آن منع نموده و هِیچ مجال و موقعِیّتِی در عصر غِیبت براِی آن ندِیده و با شدّت آن را مورد رفض و انکار قرار داده؛ بلکه قِیام و اقدام به آن را چِیزِی جز اقدام به هلاکت و ارتکاب حرام و رِیختن خون افراد بِی‌گناه و ازدِیاد و تشدِید فتنه و مصِیبت‌ها و شدائد و سختِی‌ها نمِی‌دانند.

اِینان قِیام به اِین مسئله را مختص به امام معصوم علِیهالسّلام دانسته و آن را از مناصب مخصوص اِیشان مِی‌شمارند که احدِی اجازۀ تعدِّی و تجاوز به حد و مرزهاِی آن را ندارد. و مستند آنها بر اِین مطلب ادلّۀ امر به معروف و نهِی از منکر و رعاِیت شراِیط و شروط آن است؛ کما اِینکه از معصومِین علِیهمالسّلام در منع از قِیام و معارضۀ با حکومت‌هاِی جائر در زمان غِیبت رواِیاتِی نِیز وارد شده است.١

و ظاهر کلام مؤلّف ـقدّس سرّهـ مِیل به وجوب و اقدام تا جاِیِی که ممکن بوده و اِینکه نباِید در اِینباره با ائمّۀ کفر و الحاد مماشات نمود مِی‌باشد؛ بلکه تصرِیح نموده‌اند که مسلمِین از جهت مماشات و عدم *