فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٥٤ - اول - سهام ارث برادر و خواهر و أجداد ميت
آن زن و شوهرش كه شير مربوط به اوست و سائر افرادى كه در فقره (٢٧) ذكر مىگردند محرم مىشوند.
١٤- هرگاه مرضعه از شوهر خود جدا شود و با شخص ديگر ازدواج كند و از شير شوهر قبلى خود بچهاى را شير بدهد، و از شير شوهر دوم بچه ديگر را شير بدهد، آن دو بچه با يكديگر محرم نمىشوند، اگرچه بهتر آنست كه با هم ازدواج نكنند.
١٥- اگر مرضعه را شوهرش طلاق بدهد و پس از گذشت عده شوهر ديگرى كند و از او حامله شود و تا موقع زايمان، شيرى كه از شوهر اول داشته باقى باشد و مثلًا هشت دفعه پيش از زايمان از شير شوهر اوّل و هفت دفعه بعد از زايمان از شير شوهر دوم به بچهاى بدهد و مقدار نصاب را به اينگونه تكميل نمايد، آن بچه به كسى محرم نمىشود؛ بلى، اگر شوهرش او را طلاق داده يا فوت كرده باشد و زن شير داشته باشد و كودكى را از شير شوهر اوّل شير كامل بدهد، محرميّت محقق مىشود، هرچند شوهر ديگرى اختيار كرده و اين شوهر با او مجامعت كرده باشد، چه از شوهر بعدى حامله شده باشد يا نه؛ ولى شير به حال خود باقى باشد و قطع نشده باشد و زيادى در آن حاصل نشده باشد يا اگر شير زياد شده زن احتمال بدهد كه شير مربوط به شوهر قبلى اوست.
شرط هفتم- بچه مقدار معتبر شير را بخورد:
١٦- مقدار معتبرى كه بچه بايد شير بخورد به سه قسم تعيين حدود شده:
قسم اول: به حسب اثر، يعنى طفل به قدرى از شير مرضعه بخورد كه از آن شير گوشت در بدنش برويد و استخوانش محكم شود.
قسم دوم: به حسب زمان، يعنى طفل يك شبانه روز متّصل بهم از شير آن مرضعه بخورد و غذايش در اين مدّت منحصر به شير مرضعه باشد.
قسم سوم: به حسب عدد، يعنى طفل پانزده رضعه[١] از مرضعه شير بخورد.
١٧- هر يك از سه معيار مذكور در فقره قبل در نشر محرميّت و حرمت ازدواج كافى است، ولى بعيد نيست كه معيار اصلى همان اثر و آن دو قسم ديگر اماره و نشانه براى
[١] - يعنى مقدارى كه سير شود.