فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٠٩ - يك پسر و سه دختر از يك پسر
و بعد از آن دختر را تزويج كرده باشد و همچنين يكى از دو خواهر را اول تزويج كرده باشد و بعد از طلاق او ديگرى را تزويج كرده باشد، و در اين حال آيا بينه لاحق را ترجيح بدهد يا دو بيّنه ساقط باشند، دو وجه است و اقرب وجه اول است.
٤٧٦- زنى كه بگويد بىشوهرم بر مرد جائز است بدون فحص او را تزويج كند، هرچند يقين نكند كه راست مىگويد و همچنين است اگر به مرد بگويد مرا تزويج كن يا آنكه مرد به او بگويد ترا مىخواهم و او اجابت كند، بلكه اگر مرد بداند كه سابقاً شوهر داشته و زن بگويد طلاقم داده يا مرده است تزويج او جائز است؛ بلى، در صورتى كه زن در اين ادعاء متهم باشد احوط آن است كه از حال او فحص كند، پس اگر زنى كه شوهرش از او غايب و منقطع شده بگويد از امارات يا از مخبرين يقين بدست آوردهام مرده است تزويجش جائز است، هرچند صدق او معلوم نباشد و اگر بخواهد كسى را وكيل كند كه او را عقد كند جائز است وكيل شدن در عقد او مادامى كه دروغ او در ادعاء- يقين به موت شوهرش- معلوم نباشد و لكن احوط در صور مذكوره آنست كه بدون فحص با او ازدواج نكند به خصوص در صورتى كه متهمه باشد.
٤٧٧- اگر زنى بگويد بىشوهرم و مردى او را تزويج كند سپس بگويد شوهر دارم حرف دومش مسموع نيست، ولى اگر براى اثبات آن اقامه بينه كند بايد اين مرد از او جدا شود، هرچند بينه شوهر او را معين نكند و همين قدر اجمالًا بگويد شوهردار است.
٤٧٨- زنى كه شوهرش او را اذيت مىكند يا در صدد طلاق او است يا مىخواهد زن ديگرى اختيار نمايد، چنانچه به خاطر جذب و منصرف نمودن شوهر از كارهاى آزار دهنده از بعضى حقوق واجبه خود دست بردارد يا مالى را به او ببخشد تصرف مرد در آن مال و حقوق حلال است، ولى اگر مرد به قصد تصرف اموال و منع حقوق واجبه زن او را آزار نمايد يا بخواهد او را طلاق خلع دهد يا زن ديگرى بگيرد و زن ناچار شود براى خلاصى خود حقوق يا اموالى را به او ببخشد، بنابر اقوى تصرف مرد در آن اموال و حقوق حرام مىباشد.
٤٧٩- اگر بين زن و شوهر بگونهاى اختلاف شود كه ترس آن برود از هم جدا شوند