فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٣٢ - يك پسر و يك دختر
در صورتى است كه متهم باشد به اينكه اجازه او به طمع ارث است و چنانچه متهم نباشد، مثلًا پيش از آنكه مردن او را بفهمد عقد را اجازه كند يا آنكه مهرى كه بر او ثابت مىشود زايد از ارث باشد، ظاهراً حاجت به قسم نمىباشد.
١٤٢- هرگاه صغيرين را به يكديگر بطور فضولى تزويج نمايند و هركدام آنها كه زنده باشد بعد از بلوغ عقد را اجازه دهد و قسم ياد كند كه اجاز به طمع ارث نبوده به بيانى كه در فقره قبل ذكر گرديد، در اينصورت بر آن ازدواج فضولى جميع آثار زوجيت مترتب مىشود از مهر و حرام بودن مادر زوجه و ... بر زوج و حرمت زوجه- اگر او زنده باشد- بر پدر زوج بلكه ظاهراً ترتب اين آثار است به مجرد اجازه عقد بدون حاجت به قسم، پس اگر عقد را اجازه كند و لكن قسم نخورد در صورت اتهام ارث نمىبرد؛ ولى ساير احكام زوجيت بر آن عقد مترتب مىشود.
١٤٣- بنابر اقوى حكم مذكور در دو فقره قبل در تزويج فضولى مجنونين نيز جريان دارد، بلكه هرگاه در عقد ازدواج يك طرف ولىّ و طرف ديگر فضولى يا يك طرف مجنون و طرف ديگر صغير يا يك طرف بالغ و طرف ديگر صغير يا مجنون باشد يا زوجين كه بطور فضولى بينشان عقد ازدواج جارى نمودهاند هردو بالغ كامل باشند و در اينها وامثال اينها حكم مذكور در دو فقره قبل جريان دارد، پس در جميع صور اگر طرفى كه عقد نسبت به او لازم است به سبب حاجت نداشتن به اجازه يا آنكه بعد از بلوغ و رشد اجازه كند و بميرد و طرف ديگر باقى بماند ميراث او را جدا كنند تا رد يا اجازه كند، بلكه ظاهراً در ثبوت ميراث در غير صغيرين حاجت به قسم نيست و لكن احوط آن است كه در جميع صور نسبت به ارث قسمش بدهند بلكه بنابر احوط ترتب باقى احكام در صورتى است كه قسم خورده باشد.
١٤٤- اگر عقد از يك طرف لازم باشد به سبب آنكه اصيل بوده يا اجازه نموده و طرف ديگر فضولى و اجازه يا رد ننموده باشد، در اين فرض اقوى آن است كه بر طرفى كه عقد لازم است احكام زوجيت مترتب نيست، پس اگر مثلًا زوج اصيل يا مجيز باشد نكاح مادر آن زن و دختر او و خواهر او و زن پنجمى گرفتن بر او حرام نمىباشد