فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٣١ - يك دختر
نيست؛ بلى، اگر با آنكه مىداند عقد لازم نشده اعتقاد كند كه بر او لازم است اجازه كند پس اگر اجازه او بر وجه تقييد باشد- يعنى نمىتواند اجازه ندهد- كافى نيست و اگر از باب داعى باشد- يعنى با اينكه مىتواند اجازه ندهد، اجازه بدهد- كافى است.
١٣٧- اقوى آنست كه اجازه كشف از صحت عقد مىكند از وقت وقوع آن و بايد آثار آن را از آن وقت مترتب سازد و اجازه نسبت به احكام تكليفى ناقل مىباشد.
١٣٨- اگر در عقد فضولى با آن كه عاقد وكيل نيست بگويد: «زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتي فُلانَةً» يا بگويد: «قَبِلْتُ التَّزْويجَ لِمُوَكِّلي فُلانٍ»، ظاهراً عقد با اجازه معقودٌعليه صحيح مىشود، بلكه اگر بدون گفتن لفظ فلانه و فلان بگويد: «زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتي» يا «قَبِلْتُ التَّزْويجَ لِمُوَكِّلي» و شخص معقودٌعليه را در نظر بگيرد، بنابر اقوى عقد با اجازه معقودٌعليه صحيح مىشود.
١٣٩- هرگاه شخص عقد فضولى را به مهر معيّن از جنس معيّن واقع سازد مشكل است صاحب اجازه آن عقد را به كمتر از آن جنس يا به مهر ديگر اجازه كند، بلكه در صورت دوم كه جنس مهر را تغيير دهد اظهر عدم صحت عقد است و همچنين صحيح نيست اجازه كند به ضميمه شرطى كه در عقد ذكر نشده يا با الغاء شرطى كه در عقد ذكر شده.
١٤٠- كسى كه مىداند ولىّ يا وكيل است صحيح نيست عقد را بطور فضولى جارى نمايد.
١٤١- اگر دو صغير را بطور فضولى به يكديگر تزويج كنند لزوم آن عقد متوقف بر اجازه آنها بعد از بلوغ مىباشد، پس اگر بعد از بالغ شدن اجازه عقد نمايند زوجيت ثابت و لازم مىشود و احكام زوجيت از وقت عقد بر آن جارى مىشود و اگر هر دو يا يكى از آنها عقد را ردّ كند يا آنكه هر دو يا يكى از آنها پيش از اجازه بميرد، كشف مىشود كه عقد از اول صحيح نبوده و اگر يكى از آنها بالغ شود و اجازه كند سهم ارث او را در صورتى به او مىدهند كه قسم بخورد بر اينكه اجازه او به طمع ارث نبوده است؛ و چنانچه بعد از بلوغ عقد را اجازه نكند يا قسم نخورد بايد مال را به ساير ورثه ميّت بدهند و همچنين است اگر بعد از اجازه و پيش از قسم، او نيز بميرد؛ البته احتياج به قسم