فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٨٦ - دو پسر و سه دختر از يك دختر با دو پسر و سه دختر از دختر ديگر
است اطاعت شوهر بر او واجب نيست.
دسته دوم- احكام مربوط به عقد ازدواج موقّت:
يكى از راههاى مهم جلوگيرى از فحشاء و انحراف در جامعه ازدواج موقّت است؛ در بعضى از روايات آمده است كه حضرت امير المؤمنين على عليه السلام و حضرت امام صادق عليه السلام فرمودهاند: «اگر از ازدواج موقّت جلوگيرى نشده بود هيچ مؤمنى تن به زنا نمىداد و جز فرد شقى كسى زنا نمىكرد». از اين رو روايات زيادى از ائمه اطهار عليهم السلام در مورد ترغيب شيعيان به ازدواج موقت وارد شده است تا آنجا كه از سنّتهاى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله قلمداد گشته و ترك آن مورد مذمت قرار گرفته است و چنانچه كسى توان ازدواج دائم را نداشته باشد و بترسد دچار گناه و فحشاء گردد اقدام به ازدواج موقت بر او واجب خواهد بود.
بجاست هدف اصلى از تشريع ازدواج موقت در جوامع مذهبى تشريح شود تا مردم با فرهنگ اصيل اسلام به دور از تعصبات و عادات جاهلى آشناتر گردند. در صحاح ترمذى هروى مذكور است كه شخصى از اهل شام از عبداللّه عمر پرسيد كه پدر تو متعه- عقد موقّت- را منع كرده است او در جواب شامى گفت: اگرچه پدرم نهى كرده اما حضرت رسالت صلى الله عليه و آله حلال كرده است و كارى كه آن حضرت كرده باشد، جهت قول پدرم ترك نمىتوان كرد.
٣٨٨- عقد موقّت به لحاظ حكم تكليفى بر سه وجه است:
١- مستحب، نظير عقد موقّت مؤمنه و عفيفه، ٢- حرام، نظير عقد موقّت زن بت پرست و دشمن اهل بيت عليهم السلام، ٣- مكروه، نظير عقد موقّت فاحشه.
٣٨٩- مردى كه مىخواهد ازدواج موقّت نمايد مستحب است زن مؤمنه و عفيفه را اختيار كند و قبل از تزويج از حال او سؤال كند آيا شوهر دارد يا نه، در عده هست يا نه و سؤال و فحص از حال او شرط صحت تزويج نيست و اما بعد از تزويج سؤال مكروه است.