فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٧٥ - فريضهها
١٠٧- اگر زوجه فداء را از روى علم مال غير قرار دهد يا مالى قرار دهد كه مسلمان مالك آن نمىشود مانند خمر، بذل باطل مىباشد، پس خلع هم باطل است و طلاق رجعى مىباشد در صورتى كه با صيغه طلاق، طلاق را واقع ساخته باشد يا اگر با صيغه خلع واقع ساخته باشد صيغه طلاق هم به متابعت آن صيغه گفته باشد؛ ولى اگر با جهل به حكم فداء را در مال غير قرار داده باشد، بنابر مشهور خلع صحيح مىباشد و زوجه ضامن مثل و يا قيمت آن است ولى در اين گفتار تأمل است.
١٠٨- همچنانى كه گفته شد در خلع شرط است على الاحوط اينكه زوجه كراهت شديد داشته باشد، بطورى كه از گفتار و كردار و ... خائف باشند كه از اطاعت خارج شود و داخل معصيت شود.
١٠٩- ظاهراً فرق نيست بين آنكه كراهتى كه مشترط در خلع است ذاتيه و از خصوصيات زوج باشد، مانند قبح منظر، سوء خلق، فقر و ... و بين آنكه ناشئه از بعض عوارض مانند وجود هبو و عدم ايفاء زوج بعضى حقوق واجبه يا مستحبه زوجه؛ بلى، اگر كراهت و طلب مفارقت زوجه از زوج به جهت اذيت، فحش، ضرب و مانند اينها باشد و زوجه بخواهد خودش را خلاص كند و چيزى بذل كند تا زوج او را طلاق دهد، طلاق خلع در اين صورت محقق نمىشود و حرام است بر زوج چيزى از زوجه بگيرد ولى طلاق صحيح و رجعى مىباشد، بشرطى كه با صيغه طلاق، طلاق را واقع ساخته باشد يا اگر با صيغه خلع واقع ساخته باشد صيغه طلاق هم به متابعت آن صيغه گفته باشد.
١١٠- اگر زوج همسر خود را به عوض مالى طلاق دهد در صورتى كه همسر كراهت نداشته باشد و اخلاقش ملتئمه باشد خلع صحيح نمىباشد و زوج مالك آن عوض نمىشود، و لكن طلاق با وجود شرطى كه در فقره قبل ذكر شد صحيح است، پس اگر مورد طلاق رجعى باشد رجعى و اگر بائن باشد بائن مىباشد.
١١١- مبارات در غير فرقهايى كه در فقره (١٣) ذكر شد مانند خلع است.
١١٢- زوجهاى كه به طلاق بائن طلاق داده شده است- مانند طلاق خلع و مبارات