فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٣٠ - پدر به تنهايى
عقد راضى هستيم و آن را اجازه نمايند عقد صحيح است، و همچنين اگر عقد بدون اجازه و اطلاع يكى از آن دو باشد و پس از عقد به آن عقد راضى شود و آن را اجازه نمايد، عقد صحيح مىباشد. ١٣٠- اگر يكى از زوجين در حال عقد راضى به عقد ازدواج نباشد ولى ردّ از او صادر نشود ظاهراً عقد فضولى مىباشد، بلكه اگر از او اذن بخواهند و او ردّ كند و اذن ندهد و با همان حالت صيغه عقد را بخوانند، عقد فضولى مىباشد و با اجازه او منجز و لازم مىگردد.
١٣١- كافى است در اجازه كه مصحح عقد فضولى است، لفظى كه دلالت بر اجازه كند، بلكه كافى است فعلى كه دلالت بر رضا كند.
١٣٢- در عقد نكاح رضاى قلبى كافى نيست و عقد را از فضولى بودن خارج نمىكند، پس اگر طرف عقد ازدواج در حال عقد حاضر باشد و راضى به عقد باشد، ولى قول يا فعلى كه دلالت بر رضاء او كند از او صادر نشود آن عقد فضولى مىباشد.
١٣٣- اگر دختر باكره در وقت اذن دادن سكوت كند و چنانچه از قرائن فهميده شود كه سكوتش از روى حياست آن سكوت بمنزله اجازه است و محمول است بر آنكه از روى حيا رضاى خود را به سكوت اظهار مىكند.
١٣٤- اگر كسى شخصى را وكيل كند كه براى او زن بگيرد بر وكيل واجب است از آنچه موكّل معيّن كرده از زن و مهر و سائر خصوصيات تعدى نكند و الّا عمل او فضولى و موقوف بر اجازه موكل است و اگر موكل مطلق گذارد و چيزى از امور مذكوره را تعيين نكند بر وكيل واجب است مصلحت موكل را از هر جهت مراعات كند و اگر خلاف اين نمايد كارش فضولى مىباشد و موقوف بر اجازه موكل است.
١٣٥- اقوى صحت عقد فضولى است با اجازه، چه از يك طرف فضولى باشد يا هر دو طرف خواه براى صغير عقد كند يا كبير.
١٣٦- در صاحب اجازه شرط است كه بداند مىتواند عقد را قبول نكند، پس اگر اعتقاد كند كه آن عقد لازم شده و از باب ناچارى راضى به آن شود آن اجازه كافى