فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٣٣ - يك پسر با يك خنثاى مشكل
و اگر زوجه اصيله يا مجيزه باشد مىتواند به ديگرى شوهر كند؛ مگر در صورتى كه بداند طرف ديگرى اجازه مىكند؛ بلى، اگر مادر يا دختر زنى را تزويج كند بعد از آن اجازه معنا ندارد و اجازه صحيح نمىباشد.
١٤٥- فردى كه بطور فضولى براى او همسر عقد كردهاند اگر او عقد را رد كند هيچكدام از احكام مصاهره- ازدواج- بر آن عقد مترتب نمىباشد، خواه طرف ديگر اصيل باشد يا مجيز يا عقد از طرف او هم فضولى باشد، زيرا عقد فضولى كه اجازه نشود مثل آنست كه عقد واقع نشده است.
١٤٦- اگر كسى فضولًا زنى را براى مردى تزويج كند و آن زن پيش از اطلاع بر آن با ديگرى ازدواج كند بعد از آن بفهمد كه فضولى او را عقد كردهاند نمىتواند آن عقد را اجازه كند، زيرا كه محل اجازه بسبب شوهر كردنش فوت مىشود و همچنين است اگر كسى فضولًا براى مردى زنى را تزويج كند و آن مرد پيش از اطلاع بر آن، مادر يا خواهر آن زن را تزويج كند و بعد از آن بر عقد فضولى مطلع شود.
١٤٧- اگر زنى دو نفر را وكيل كند كه او را شوهر بدهند و يكى از آنها او را براى مردى عقد ببندد و ديگرى براى مرد ديگر، در اين فرض اگر معلوم شود يكى از آن دو عقد پيشتر واقع شده همان صحيح و ديگرى باطل است و اگر معلوم شود در يك زمان هر دو واقع شده هر دو باطل است و همچنين است اگر شك داشته باشند كه با هم در يك زمان واقع شده يا نه، در صورتيكه تاريخ آنها هم مجهول باشد و اگر تاريخ يكى معلوم باشد همان صحيح است و اگر بدانند يكى از آن دو عقد سابق و ديگرى لاحق بوده و لكن سابق را ندانند پس اگر تاريخ يكى معلوم باشد، همان محكوم بصحت است و ديگرى باطل است و اگر تاريخ هر دو مجهول باشد، اوجه آنست كه با قرعه عقد سابق را معين نمايند.
١٤٨- احكام مذكور در فقره بالا در چند فرضيّه زير نيز جريان دارد:
الف- هرگاه مردى سه زن داشته باشد و دو نفر را وكيل كند كه برايش زن چهارمى تزويج كنند و هريك از دو وكيل زنى را براى او عقد كند.