فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٧٢ - سه برادر و سه خواهر پدرى با سه برادر و سه خواهر مادرى
و عده هم منقضى شده؛ چنانچه احتمال برود كه زن راست مىگويد حرفش بدون قسم قبول است و شوهر اولى مىتواند با او ازدواج كند و جستجو لازم نيست، لكن احوط است در اين مورد به حرف زنى اكتفاء كند كه ثقه و راستگو باشد.
٨٩- اگر زوجه ادعا كند محلّل دخول كرده و محلّل تكذيب او نكند زوجه بر شوهر اوليش حلال مىباشد و اگر زوجه را تكذيب كند در اين صورت هرگاه اطمينان داشته باشند زوجه راست مىگويد، قولِ زوجه قبول است و اگر زوجه ادعاى مواقعه كند و بعد از گفته خود برگردد پس اگر قبل از عقد زوج اول باشد بر او حلال نمىباشد و اگر بعد عقد او باشد رجوع زوجه از حرفش قبول نمىشود.
٩٠- در اعتبار وطى محلّل با زن سه طلاقه، فرقى بين وطى حرام و حلال نيست، پس اگر محلّل در حال احرام يا در روزه واجب يا در حيض و مانند اينها كه وطى در اين حالات حرام است زن را وطى كند، براى حلال شدن زن بر شوهر قبلش كافى است.
٩١- اگر زوج در وقوع اصل طلاق شك كند بايد حكم كند كه علقه نكاح باقى است.
٩٢- اگر زوج اصل نكاح را بداند و در شماره طلاق شك داشته باشد بايد بنابر اقل بگذارد چه طرف اكثر سه طلاق باشد يا نُه طلاق، پس حكم به حرمت نمىشود، بلكه اگر بين سه طلاق و نُه طلاق شك كند بايد بنابر سه طلاق بگذارد و زوجه با محلّل بر او حلال مىشود.
دسته دوم- احكام مربوط به طلاق خلع و مبارات:
٩٣- خلع بر سه قسم است، حرام و مستحب و مباح.
خلع حرام وقتى است كه زوج، زوجه خود را از روى اكراه مجبور كند كه طلاق خلع بگيرد يا از بعضى حقوق او را باز دارد تا طلاق خلع بگيرد.
و خلع مستحب وقتى است كه زن به شوهر خود بگويد كه من كسى را بر تو مىآورم كه تو از آن آزرده شوى و بعضى در اين وقت خلع را واجب مىدانند.