فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٥ - اول - كفر
نهم- انجام منذور راجح باشد:
١٨- متعلق نذر بايد شرعاً راجح باشد، مانند نماز، روزه، حج و سائر طاعات كه قصد قربت هم در آنها شرط است، يا كارى كه شرع مقدس آن را ممدوح دانسته و مردم را به انجامش تشويق و ترغيب كرده و مىشود آن را با قصد قربت و بدون قصد قربت انجام داد، مانند ديدار برادران ايمانى، تشييع جنازه مؤمنين، عيادت مريض و ...، بنابراين نذر در انجام همه واجبات- حتى واجب كفائى- و مستحبات منعقد مىشود، البتّه در صورتى كه نذر متعلّق به فعل آنها باشد.
١٩- نذر براى ترك همه محرمات و مكروهات منعقد مىشود و اما مباح اگر ناذر قصد معناى راجح نمايد، مانند اينكه نذر كند غذاى مباحى بخورد كه براى عبادت قوّت بگيرد يا ترك مباح از جهتى بهتر باشد و ناذر قصد اين جهت را نموده باشد، نذرش به خاطر همان جهتِ راجح صحيح است و بايد به آن وفاء نمايد. پس هرگاه انجام يا ترك متعلق نذر به سبب عوارض مرجوح باشد، هرچند عارضه دنيوى باشد نذر منعقد نمىگردد و نيز اگر انجام يا ترك مباح جهت راجحى نداشته و عارضهاى هم سبب رجحانش نگردد، ظاهراً نذر منعقد نمىشود، هرچند عمل نكردن به آن خلاف احتياط و سزاوار نمىباشد.
دهم- صيغه نذر خوانده شود:
٢٠- نذر به صرف نيّت و تصميم منعقد نمىشود و بايد صيغه آن با زبان جارى گردد؛ ليكن عبارت خاصى در آن معتبر نيست و با هر لفظى كه انشاء التزام به انجام كارى براى خدا يا ترك كارى براى خدا را برساند و بر ذمّه ناذر بگذارد منعقد مىشود، مانند اينكه بگويد: «لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ غَداً أَوْ أُشْبَعَ يَتيماً».[١]
٢١- ظاهراً ذكر لفظ جلاله «اللَّه» در صيغه نذر خصوصيت ندارد و با ذكر ديگر
[١] - بگويد براى اللهتعالى بر ذمّهام باشد كه فردا روزه بگيرم يا يتيمى را سير نمايم.