فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٠٨ - يك پسر و يك دختر از يك پسر
را رد كند بر مدعى و او قسم بخورد، اظهر آن است كه حق زوج ساقط نمىشود و ثمره قسم آنست كه اگر زوج او را طلاق بدهد يا بميرد و زن زنده باشد محكوم است به زوجيت مدعى.
٤٧٥- اگر كسى بر زنى ادعاء كند كه زوجه منى و زن انكار كند و زنى ديگر كه شرعاً صحيح نيست با آن زن زوجه اين مرد باشند، مانند خواهر يا مادر يا دختر آن زن ادعاء كند بر آن مرد كه من زن تو هستم، پس دو مرافعه پيدا مىشود، يكى ميان مرد و آن زن و ديگر ميان زن ديگر با آن مرد، پس اگر هيچ كدام از دو مدعى اقامه بيّنه نكنند و منكر در هر دو دعوى قسم بخورد هر دو دعوى ساقط مىشود و همچنين اگر هيچ كدام قسم نخورند و ردّ كنند بر مدعى و او قسم بخورد و اگر يكى از آن دو منكر قسم بخورد و ديگرى نكول كند و قسم را رد به مدعى كند و او قسم بخورد، ادعاى مدعى اول ساقط و ادعاى دومى ثابت مىشود و اگر يكى از دو مدعى اقامه بيّنه كند و ديگرى نكند، ادعاء كسى كه بينه دارد ثابت مىشود؛ و آيا به همان بينه ادعاء ديگرى ساقط مىشود يا آنكه در آن دعوى نيز بايد به قواعد قضاء رفتار نمايند دور نيست بگوييم سقوط دعواى ديگرى قوت دارد، زيرا كه مقتضاى قبول زوجيت يكى به اماره شرعيه زوجه نبودن ديگرى است و هرگاه هر دو مدعى اقامه بيّنه كنند، پس يا بيّنه هر دو مطلق است يعنى تاريخ آن را بيان نمىكنند يا هر دو بيّنه مورّخند يعنى تاريخ آن را بيان مىكنند و در اين فرض يا تاريخ هر دو مقارن يكديگر است يا تاريخ يكى سابق و ديگرى لاحق است، پس در صورت اول و دوم هر دو بينه متعارض و ساقطاند و در حكم آن است كه اصلًا بيّنه در كار نباشد و در صورت سوم بيّنه سابق راجح است، در صورتى كه شهادت بدهد كه از آن تاريخ تا زمان دومى زوجيت باقى بوده و همچنين است اگر شهادت به بقاء تا آن زمان ندهد در صورتى كه آن دو زن مادر و دختر باشند و تاريخ زوجيت دختر مقدم باشد كه بينه سابق راحج است به خلاف صورتى كه تاريخ زوجيت مادر مقدم باشد يا آنكه دو خواهر باشند كه بيّنه سابق ترجيحى ندارد، زيرا كه ممكن است در اين دو فرض هر دو عقد صحيح باشد به آنكه اول مادر را تزويج كرده و بدون مواقعه طلاق داده باشد