فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢١٠ - دو پسر و يك دختر از پسر
لازم است به حاكم شرع مراجعه كنند و حاكم بايد براى اصلاح و رفع اختلاف زوجين دو نفر را حَكَم قرار دهد يكى از جانب زوج و يكى از جانب زوجه و دو حَكَم پس از آگاهى از سبب اختلاف در اصلاح امر آنان سعى نموده و طبق مصلحت و صلاح ديد خويش به هر يك دستورى بدهند و دستور آنها نافذ و اجرائش بر زوجين واجب مىباشد، البته به شرطى كه دستورشان امر جائز باشد، پس اگر به مرد دستور دهند مثلًا زن را در فلان مكان يا نزد پدر زن اسكان بدهد، يا حكم كنند كه او را با بستگان يا پدر و مادر و يا همسر ديگرش مأوى ندهد بر مرد واجب است اجراء نمايد و نيز اگر به زن حكم كنند، مثلًا مدت معين شده براى پرداخت مهر را لغو كند يا چيزى كه از شوهر گرفته به او قرض بدهد و امثال اينها بر زن لازم است حكم آنها را عمل نمايد، ولى اگر حَكَمين به شروط غير مجاز امر فرمايند، مثلًا به مرد فرمان بدهند كه بعضى حقوق واجب همسر ديگرش را به اين زن بدهد يا حكم كند كه زن بدون اجازه شوهر از خانه بيرون برود حكمشان نافذ نمىباشد.
٤٨٠- هرگاه دو نفر براى حل اختلاف زن و شوهر حَكَم شوند، نمىتوانند به جدايى و طلاق آنان رأى دهند مگر از زن و شوهر اختيار گرفته باشند كه هر رأيى- اعم از اصلاح يا جدايى- بتوانند صادر كنند و در اين فرض اگر متفق بر طلاق شوند بايد با رعايت تمام شروط رأى صادر كنند.
٤٨١- اولى بلكه احوط است كه حكمين يكى از بستگان زن و ديگرى از بستگان مرد باشد و اگر از بستگانشان كسى نباشد كه اهليت حَكَم شدن داشته باشد تعيين اشخاص بيگانه واجد الشرائط صحيح است، در اين صورت لازم نيست از طرف هر يك حكمى معين شود، بلكه اگر مصلحت مقتضى بيش از دو حكم باشد، همان متعين مىگردد.
٤٨٢- سزاوار است حكمين در پذيرش اين كار و صدور رأى خلوص نيت و قصد اصلاح داشته باشند و كسى كه با نيت نيكو به آنچه كه مصلحت مىبيند رأى دهد، خداى تعالى توفيق اصلاح بين زن و شوهر را به او عطا مىفرمايد.