فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٦٠ - دو برادر و سه خواهر پدر و مادرى يا پدرى با يك برادر و دو خواهر مادرى
ديگرى كمك بگيرد يا بگريزد اكراه محقق نمىشود و در اين فرض چنانچه زنش را طلاق بدهد طلاق اكراهى نيست و صحيح مىباشد، ولى اگر راه رهايى نداشته باشد يا با اينكه مىتواند توريه كند از روى ترس و مانند آن بدون التفات همسرش را طلاق بدهد طلاق اكراهى و باطل مىباشد. ٤١- كسى كه دو همسر دارد اگر مكره و مجبور شود بر طلاق يكى از آن دو همسر و يكى از آن دو را بطور معين طلاق بدهد طلاق او اكراهى مىباشد و باطل است و اگر هر دو را با هم طلاق بدهد، ظاهراً طلاق يكى از آن دو اكراهى مىباشد و بايد با قرعه معين شود و نيز اگر اكراه شود بر طلاق هر دو و او يكى را طلاق بدهد، ظاهراً اين طلاق اكراهى مىباشد.
٤٢- چنانچه كسى به سه طلاقه نمودن همسرش كه بينشان دو رجوع باشد مكره و مجبور شود ولى فقط يك يا دو بار همسرش را طلاق بگويد و طلاق سوم را انجام ندهد حكم به مكره بودنش در طلاقى كه گفته مشكل است؛ مگر انجام طلاقى كه گفته بقصد تخلص و اميد اكتفاء مكرِه به آن باشد يا تهديد مكرِه به ترك طلاق سوم به شدت آنها نباشد و قابل تحمّل باشد.
٤٣- هرگاه كسى زن خود را طلاق اكراهى دهد، هرچند در بعد راضى به طلاق شود آن طلاق صحيح نيست، بخلاف عقد اكراهى همچنانى كه در محلش گفته شد.
٤٤- در طلاق زوجه رضايت و اطلاع زوجه شرط نيست.
چهارم- قصد:
٤٥- شوهر بايد با قصد زنش را طلاق بدهد و اگر كسى بدون قصد مثلًا به شوخى زنش را طلاق بدهد طلاق باطل است.
پنجم- زوجه با عقد دائم همسر زوج باشد:
٤٦- زنى را كه طلاق مىدهند بايد با عقد دائمى همسر زوج باشد، پس طلاق زن