فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٢٠ - هفتم - قاعده در ارث خنثاى مشكل
عقد ازدواج را جارى كند، عقد صحيح مىباشد.
پنجم- ايجاب از طرف زوجه و قبول از طرف زوج باشد:
٧٤- بنابر احتياط ايجاب از جانب زوجه و قبول از جانب زوج باشد، هرچند اقوى جواز عكس آن است.
ششم- مجرى عقد ايجاب را مقدّم بر قبول دارد:
٧٥- بنابر احتياط در عقد، ايجاب بر قبول مقدم باشد، هرچند اقوى جواز عكس است.
هفتم- موجب و قابل اهليّت اجراء صيغه عقد نكاح داشته باشند:
٧٦- موجب و قابل از ابتداء خواندن صيغه عقد نكاح تا آخر آن بايد شرائط اجراء صيغه عقد نكاح كه از اين جمله مُحرم نبودن است، دارا باشند، بنابراين اگر هر دو يا يك كدام مُحرم باشند يا بعد از ايجاب و پيش از قبول غافل يا ديوانه شوند عقد باطل مىگردد.
هشتم- در عقد وكيل مخالف قول موكّل نكند:
٧٧- واجب است بر وكيل از آنچه موكّل براى او از حيث شخص و مهر و سائر خصوصيات تعيين كرده تعدى نكند.
٧٨- واجب است بر وكيل مراعات مصلحت موكّل بنمايد و اگر بر خلاف مصلحت او كار كند، عقد فضولى مىباشد؛ بلى، اگر خود موكل خصوصيتى را معيّن كند كه بر خلاف مصلحت او باشد عمل وكيل به آن نافذ مىباشد.
٧٩- اگر زن شخصى را وكيل نمايد كه او را به پانصد درهم نقره عقد ببندد، پس اگر آن شخص به دويست درهم عقد كند، عقد صحيح نمىباشد.
٨٠- هرگاه مردى وكيل زنى شود كه او را شوهر دهد حرام است وكيل، آن زن را براى خود عقد كند مگر كلامش صراحت در تعميم داشته باشد يا قرينه بر تعميم در كار باشد يا كلام او بحسب متفاهم عرف ظاهر در عموم باشد.
٨١- هرگاه زوج و زوجه يا وكيل آنها، عقد را بر خلاف احتياطى كه مراعات آن