فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٦٢ - يكى از و الدين با دو دختر
طلاق رجعى است وطى به شبهه كند آن زن بر او حرام مؤبّد مىشود.
٢٥٥- اگر كسى پيش از ازدواج با دختر خاله با مادر او وطى به شبهه كند، ديگر نمىتواند با آن دختر ازدواج نمايد و بنابر احتياط واجب دختر عمه نيز همين حكم را دارد.
٢٥٦- وطى به شبهه بعد از عقد دختر موجب حرمت مادر و بعكس نمىشود، ولى قبل از عقد موجب حرمت مىشود.
٢٥٧- اگر موطوء به شبهه شوهردار باشد، جائز نيست شوهر در مدت عده، وطى او نمايد و اما ساير استمتاعات بنابر اقوى جائز و احوط اجتناب است.
پنجم- حرمتهاى ناشى از زنا و لواط:
٢٥٨- بر زانى حرام است نكاح دخترش كه از زنا متولد شده، همچنانى كه در صفحه ٥٠ ضمن تيتر «نسب شرعى و غير شرعى» فقره (٦) بيان شد و نكاح فرزندزادهاش كه از زنا متولد شده و بر متولد از زنا حرام است ازدواج مادرها و ازدواج خواهرهاى خود چه متولد از حلال باشند يا متولد از زنا، همچنين بر او حرام است ازدواج ساير محارمى كه متولد از نكاح شرعىاند.
٢٥٩- اگر مردى با زنى زنا كند آن زن بر پدران و پسران آن مرد حرام مؤبد مىشود و بر آن مرد مادران و دختران آن زن حرام مؤبّد مىشود.
٢٦٠- اگر شخصى با زنى شوهردار[١] يا با زنى كه در عده طلاق رجعى است زنا كند آن زن بر او حرام مؤبّد مىشود.
٢٦١- اگر شخصى با زنى كه در عده عقد موقت يا در عدّه طلاق بائن يا عده وفات است زنا كند، بعداً مىتواند او را عقد نمايد، اگرچه احتياط مستحب آن است كه با او ازدواج نكند.
[١] - چه آن زن مسلمان باشد يا كافر، مدخوله باشد يا غير مدخوله، آزاد باشد يا أمه، زناكار عالم باشد يا جاهل و در صورتى هم كه زناكار مكره باشد به احتياط لايترك زن بر او حرام مؤبّد مىباشد.