فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٩٣ - يك پسر و يك دختر از يك دختر با دو پسر از دختر ديگر
قيمت آن تنزل فاحش پيدا كند، بنابر احتياط بايد با مصالحه رضايت زن فراهم شود.
ولى اگر چيزهايى نظير زمين، خانه، طلا يا نقره به عنوان مهر قرار داده شود زن همان مقدار را طلبكار مىشود؛ هرچند قيمت آن تنزل پيدا كرده باشد.
٤٢٥- اگر زن مهر خود را با شوهر صلح كند كه شوهر زن ديگر نگيرد، واجب است كه زن مهر را نگيرد و شوهر هم با زن ديگر ازدواج نكند.
٤٢٦- لازم است كه ولىّ دختر نابالغ، مهر او را كمتر از مهرالمثل قرار ندهد يا براى پسر نابالغ خود زياده از مهرالمثل مهر قرار ندهد، البته در صورتى كه مصلحت موجب آن نباشد و چنانچه قرار دهد صداق فضولى مىشود.
٤٢٧- مهر اندازه معين ندارد و هر مقدار كه زن و شوهر به آن راضى شوند كم باشد يا زياد، مادامى كه به خاطر كمى از ماليت خارج نشود اشكالى ندارد؛ بلى مستحب است در زيادى بيش از مهرالسنّة كه پانصد درهم است نشود.
٤٢٨- از شروط صداق آنست مقدارى باشد كه زوجه به آن راضى باشد، پس اگر مقدارى باشد كه زوجه به آن راضى نباشد صحيح نيست.
دوم- جنس مهر:
٤٢٩- هر چيزى كه مسلمان مالك آن مىشود مهر قرار دادنش صحيح است، چه عين باشد يا دين يا منفعتِ عين مملوكه مانند منفعت خانه و زمين كشاورزى و غيره يا منفعت حيوان، حتى منفعت شخص آزادى كه از راه حلال بدست مىآورد از تعليم صنعت و غيره و ظاهراً صحيح است حقوق مالى قابل نقل و انتقال مانند حق تحجير و مانند اين را مهر قرار دهند.
٤٣٠- هرگاه مهر را چيزى قرار دهند كه مسلمان مالك آن نمىشود، مانند خمر و خوك، عقد صحيح و مهر باطل مىباشد و زوجه با عقد مالك چيزى نمىشود، ولى با نزديكى مستحق مهرالمثل مىشود و همچنين است در جايى كه زوج مالى را به اعتقاد اينكه مال خودش است مهر قرار دهد و ظاهر شود مال مردم بوده است يا مهر را سركه قرار دهد ظاهر شود شراب بوده است.