فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٦٨ - سه برادر و دو خواهر پدرى با سه برادر و يك خواهر مادرى
و عدم تمسك به زوجيت نمايد و اين را رجوع بگوييم محل تأمل است؛ بلى، در خصوص غشيان كه مواقعه باشد بعيد نيست با قصد عدم رجوع هم رجوع باشد، ولى فعل غافل و ساهى و نائم- يعنى زوج در اين حالات با او مواقعه كند به اعتقاد اينكه آن زوجه غير مطلقه هست- اعتبار ندارد و رجوع محسوب نمىشود. ٧٥- در حالى كه زوجه در عده باشد اگر زوج انكار اصل طلاق كند اين خود رجوع مىباشد هرچند دروغ او معلوم باشد يعنى بدانيم كه زوجه را طلاق داده است.
٧٦- لازم نيست شوهر براى رجوع كردن شاهد بگيرد يا به زن خبر دهد، بلكه اگر بدون اينكه كسى بفهمد بگويد به زنم رجوع كردم صحيح است؛ ولى مستحب است شاهد بگيرند تا تخاصم و نزاع واقع نشود.
٧٧- ظاهراً جواز رجوع در طلاق رجعى حكم شرعى است و قابل اسقاط نمىباشد و مانند حق خيار در بيع خيارى نيست كه قابل اسقاط باشد، پس اگر زوج اسقاط كند ساقط نمىشود و مىتواند رجوع كند و همچنين اگر با عوض و يا به غير عوض مصالحه كند باز مىتواند رجوع كند، يعنى جواز رجوع به حال خود باقى مىباشد.
٧٨- به زنى كه طلاق رجعى داده شده احكام همسر شرعى جارى است، بنابراين در صورتيكه ناشزه نباشد نفقه، سكنى، كسوة، فطره، كفن و سائر تجهيزات واجبه او بر شوهر واجب است و از يكديگر ارث مىبرند و شوهر حق ندارد در عدّه با خواهر او يا زن پنجم ازدواج نمايد.
٧٩- اگر مرد زنى را گول بزند كه از شوهرش طلاق بگيرد و زن او شود طلاق و عقد آن صحيح است، ولى هر دو معصيت بزرگى كردهاند.
٨٠- اگر مردى همسرش را بدون اطلاع او طلاق دهد، چنانچه مخارج او را مانند وقتى كه زنش بوده بدهد و بعد از يك سال بگويد يك سال پيش تو را طلاق دادم و شرعاً هم ثابت كند، مىتواند چيزهايى را كه در آن مدت براى زن تهيه نموده و او مصرف نكرده است از او پس بگيرد، ولى چيزهايى را كه مصرف كرده نمىتواند از او مطالبه نمايد.