فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٢ - چهارم - نسب از راه زنا
و عمداً در آن وقت زيارت از او فوت شده باشد نذر او شكسته و بايد كفاره بدهد، ولى بنابر اقوى قضاء ندارد و در فرضى هم كه بعضى از راه را سواره و بعضى را پياده پيموده باشد، حكم همان است كه ذكر شد.
٤٨- كسى كه نذر كرده حج يا زيارتى ديگر را پياده برود، نمىتواند سوار بر كشتى شود و يا از راهى برود كه مىداند ناگزير از سوار شدن بر كشتى و امثال آن مىشود هرچند بجهت صرف عبور از رودخانه و نظير آن باشد، بلكه اگر راه منحصر به راه آبى باشد و از اول هم همينطور بوده نذرش منعقد نمىشود؛ مگر منظورش از پيمودن راه با پاى پياده آن مقدارى كه برايش ممكن است باشد و هر مقدار كه پيادهروى برايش ممكن نباشد سوار شود، كه در اين صورت نذرش صحيح است و هر مقدار ممكن باشد پياده برود.
٤٩- كسى كه نذر نموده پياده به حج يا به زيارت برود و هنگام نذر پيادهروى در همه مسافت ممكن بوده و بعداً راه خشكى را آب فرا گرفته باشد، چنانچه نذر او مطلق و بدون ذكر مدت بوده و انتظار مىرود پيادهروى در همه مسافت ممكن شود، بايد منتظر بماند تا اين راه باز شود و اگر وقت زيارت را معين كرده و بعد از انعقاد نذر راه خشكى را آب فرا گرفته و تا آخر وقت مقرر و يا تا ابد آبى خواهد ماند و نتواند به نذر خود عمل كند نذر از او ساقط مىشود و چيزى بر ذمهاش نمىباشد.
٥٠- كسى كه نذر كرده است پياده به زيارت برود، چنانچه در بين راه از پيادهروى ناتوان شود، بنابر احوط بايد مقدارى كه مىتواند پياده برود و در قسمتى از راه هم كه ناچار است سوار شود، احوط و اولى آن است كه در كشتى يا مركب ديگر به قدر امكان بايستد.
٥١- اگر شخصى نذر كند كه عين مال معيّنى را تصدق نمايد، بايد همان را صدقه بدهد و با وجود آن مال، پرداخت مثل يا قيمت آن كافى نيست؛ در صورتى كه آن مال خود به خود تلف شود، نذرش منحل مىشود و چيزى بر ذمهاش نمىآيد؛ اما اگر خودش آن مال را تلف كرده باشد، بنابر احتياط مثل يا قيمتش را ضامن است كه بايد به