فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٣٧ - يكى از و الدين با يك پسر
بيع شرط شود كه مبيع به ملكيت مشترى در نيايد اين شرط خلاف مقتضاى عقد بيع بوده و مضافاً بر اينكه خود شرط باطل است موجب بطلان بيع نيز مىشود، زيرا تعارضى كه ميان قصد موجد شرط و قصد موجد بيع پيدا مىشود، منجر به سقوط هر دو قصد و در نتيجه موجب بطلان شرط و عقد مىگردد؛ و خلاصه: شرط بر خلاف مقتضاى عقد در ضمن آن از نظر تناقضى كه بين شرط و عقد مىشود آن دو باطل خواهند بود، بنابراين اگر در عقد نكاح شرط شود كه زوجيّت حاصل نگردد، عقد و شرط باطل مىباشند.
ب- شرط مجهولى كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود:
١٥٥- در هر عقدى مورد آن عقد بايد معلوم باشد و شرطى كه موجب جهل به مورد عقد گردد مفسد عقد خواهد بود.
در عقد نكاح شرطى كه جهل به آن موجب جهل به مورد مىگردد عموماً جهل به مهر است كه در صحّت عقد نكاح دائم تأثير نخواهد داشت، زيرا نكاح دائم بدون ذكر مهر نيز منعقد مىگردد؛ بر خلاف شرط مجهولى كه در عقد موقّت واقع شود و موجب جهل به مهر گردد كه مفسد عقد موقّت نيز خواهد بود، زيرا در عقد موقّت جنبه معاوضى بيشتر رعايت شده و بطلان مهر موجب فساد عقد نيز مىگردد.
دسته دوم- شروط صحيح:
شروط صحيح به سه قسم تقسيم مىشوند: ١- شرط صفت، ٢- شرط نتيجه، ٣- شرط فعل.
قسم اول- شرط صفت:
١٥٦- شرط صفت راجع به كيفيّت يا كمّيت مورد معامله است، در رابطه با نكاح شرط صفت عبارت از وجود يا عدم وصف مخصوصى است كه يكى از زوجين در مهر يا در ديگرى ضمن عقد نكاح شرط مىنمايد، در صورتى كه شرط صفت در مهر باشد و پس از عقد آشكار گردد كه مهر شرط مزبور را فاقد است، مشروطٌله مىتواند از خيار تخلّف شرط استفاده نموده و مهر را فسخ كند.