فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٤٦ - يكى از و الدين با دو دختر و دو پسر
١٩٠- اگر كسى زنى را به عنوانى كه باكره است به يكى از وجوه سهگانه يعنى اشتراط بكارت در عقد يا توصيف زن به باكره بودن، يا عقد بنابر باكره بودن زن صيغه خوانده شود و بعد زوج ببيند بكر نيست حق فسخ ندارد؛ مگر به اقرار يا با بيّنه ثابت شود كه قبل از عقد ثيّبه بوده كه در اين صورت مىتواند فسخ عقد كند، ولى اگر او را تزويج كند به اعتقادى كه بكر است و در عقد شرط نكرده و توصيف و اخبار هم در كار نباشد بلكه زوج خودش بناء بر ثبوت بكر بودن داشته و در اين صورت ظاهر شود بكر نبوده، نمىتواند فسخ كند هرچند ثابت شود زوال بكارت قبل از عقد بوده است.
١٩١- نظر به فقره قبل جايى كه فسخ جائز است هرگاه زوج فسخ كند، اگر قبل از مواقعه است مهر ندارد و اگر بعد از مواقعه است مهر دارد و زوج بايد مهر را بدهد و از مدلس بگيرد و اگر مدلس خود زوجه باشد، مستحق چيزى نمىباشد و اگر تدليس در كار نباشد مرد بايد مهر زوجه را بدهد و نمىتواند به كسى رجوع كند و اگر زوج فسخ نكند و يا فسخ برايش اصلًا جائز نباشد، مانند اعتقاد بكارت بدون اشتراط و توصيف و اخبار، در اين فرض زوج مىتواند از مهر زوجه نسبت تفاوت بين مهرالمثل اين زن بكراً و ثيبّاً را كم كند- مثلًا اگر مهر مسمى صد تومان باشد و مهرالمثل بكراً هشتاد تومان و ثيبّاً شصت تومان باشد خمس صد تومان كم مىشود- ولى احوط تصالح است در صورتى كه بداند بعد از عقد بكارت زايل شده يا احتمال اين را بدهد.
عيوب مشتركه موجب بطلان عقد:
١٩٢- چنانچه زوجين يا يكى از آن دو خنثاى مشكله باشند، يعنى زن و يا مرد بودنشان مشخص نباشد، عقد ازدواجشان باطل است و زوجيت بين آنها محقق نمىشود و همچنين اگر معلوم شود يكى از آنها كافر بوده يا مرتد شده و پس از عقد از اسلام برگشته يا زوجين كافر پس از ازدواج كردن در حال كفر يكى از آنان مسلمان شده، عقد آن زن و شوهر باطل مىشود.