فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٠٣ - دو پسر از يك دختر با سه پسر از دختر ديگر
لايق شأنش، خود از مال شوهر بردارد و خرج نمايد.
٤٥٦- كارهايى كه زن انجام مىدهد و مستلزم پايمال شدن حقوق شوهر نمىشود- نظير وصيت كردن يا قبول وصيت- احتياج به اجازه شوهر ندارد.
٤٥٧- هرگاه در كردار و رفتار زن نشانههاى نشوز ظاهر شود، مانند تغيير عادت با مرد در گفتار و كردار، مثلًا با كلام خشن جواب شوهر دهد و با عبوسى، پيله، اخم و سنگينى با او برخورد كند و اينها هم بر خلاف عادت سابق باشد لازم است زوج او را نصيحت و موعظه نمايد تا نشوز كه گفته شد، متحقق نشود و اگر زن گوش ندهد جائز است مرد در خوابگاه پشت به او كرده يا فراش خود را از او جدا كند و چنانچه باز مُصر باشد، جائز است زوج او را بزند به مقدارى كه آشتى با آن مقدار ممكن باشد و زياده بر آن جائز نيست و اگر از اين مقدار غرض حاصل نشود به پلّه بالاتر و بالاتر برود مادام كه بدنش كبود نشود و بدنش سياه و يا سرخ نشود و چنانچه شوهر با ضرب، جنايت وارد آورد واجب است غرامت آن را بدهد.
دسته چهارم- نزاع بين زن و شوهر:
٤٥٨- اگر زن يا شوهر بچه بخواهد و ديگرى نخواهد، در صورتى كه هيچكدام عذر موجّه شرعى نداشته باشند حق شوهر مقدم است؛ ولى چنانچه زوجه عذر موجّه شرعى داشته باشد- مثلًا حامله شدن براى او ضرر مهم داشته باشد- شوهر نمىتواند بچهدار شدن را به او تحميل كند.
٤٥٩- بعيد نيست گفته شود حقوق زن و شوهر در برابر يكديگرند؛ بنابراين زمانى كه يكى از آنان بدون عذر موجّه از اداى حق ديگرى امتناع نمايد، ديگرى نيز مىتواند از اداى حقوق او امتناع نمايد.
٤٦٠- اگر ميان زن و شوهر اختلاف واقع شود در عِنّين بودن شوهر به اينكه زوجه ادعاء كند شوهر او عنّين است و شوهر منكر باشد و براى اثبات دعواى خود گواه عادل نداشته باشند، قول شوهر با قسم مقدم است.