فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٠٢ - دو پسر از يك دختر با سه پسر از دختر ديگر
٤٥٠- اگر زوجه براى جماع در دُبر راضى نشود و ممانعت نمايد، ناشزه محسوب نمىشود.
٤٥١- زوجه موقّت اگر بواسطه بيرون رفتنش از خانه حق شوهرش از بين مىرود بيرون رفتن او حرام است و الّا جائز مىباشد.
٤٥٢- تمكين دادن زوجه زوجش را براى استمتاع، برطرف نمودن متنفرات، انجام نظافت و آراستن براى تمتع و التذاذ شوهر، از دستورات واجبيهاند و ترك هر يك اينها از اقسام نشور مىباشد؛ ولى انجام ندادن دستورات غير واجبيه مثل پخت و پز، خياطى، شستن فرش و لباس، پهن كردن رختخواب و ترك ديگر كارهاى خانه جزء نشوز محسوب نمىشوند.
٤٥٣- زوجه بايد خود را براى هر لذت جنسى كه شوهر از او مىخواهد تسليم نمايد و بدون عذر شرعى از نزديكى كردن او جلوگيرى نكند.
٤٥٤- اگر زوجه امورى كه در فقره قبل گفته شد از شوهر خود اطاعت نكند گناهكار است و حق همخوابى، خوراك، پوشاك و مسكن ندارد؛ ولى مهر او از بين نمىرود و شوهر در هر حال آن را بدهكار است.
٤٥٥- همچنانكه نشوز از طرف زوجه محقق مىشود از طرف زوج نيز بواسطه تعدى بر زوجه و پرداخت نكردن حقوق واجبه و نفقه زوجه محقق مىشود و در اين فرض لازم است زوجه براى رسيدن به حق خود شوهرش را نصيحت نمايد، پس اگر اثر نكند امر را به حاكم شرع ارجاع دهد و حاكم شرع شوهرش را ملزم به پرداخت حق زوجه نمايد و زوجه نمىتواند از شوهر كناره گيرد يا او را بزند و چون حاكم شرع مطلع شود بر نشوز زوج، او را امر به معروف و نهى از منكر نموده و به اقامه حقوق زوجه ملزم نمايد و چنانچه از اداء حقوق همسرش همچنان سر باز زند، به مقدارى كه مصلحت و لازم مىداند او را تعزير نمايد و نيز مىتواند از مال شوهر نفقه زن را بدهد و اگر ردّ نفقه متوقف بر فروش چيزى از مال و عقار شوهر باشد، به مقدار لازم بفروش برساند و به زوجه ردّ كند و در صورت عدم دسترسى به حاكم جائز است زوجه به مقدار نفقه لازم و