فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٦٢ - يك برادر و دو خواهر پدر و مادرى يا پدرى با دو برادر و دو خواهر مادرى
حضور موكّل با يك مرد عادل ديگر در طلاق كافى نمىباشند.
٥٣- مراد به عدالت در اينجا همان است كه در فقرات فقهيّه جلد ١، صفحه ٢٠ فقره (٢٥) ذكر گرديده است.
٥٤- اگر دو شاهد در اعتقاد طلاق دهنده عادل باشند- چه طلاق دهنده اصيل باشد يا وكيل- ولى در واقع هر دو فاسق باشند ترتيب آثار طلاقِ صحيح بر اين طلاق، مشكل است بر كسى كه مطلع بر فسق آنها باشد و همچنين هرگاه در اعتقاد وكيل عادل باشند ولى در اعتقاد موكل عادل نباشند، مشكل است جواز ترتيب آثار طلاقِ صحيح بر اين طلاق، بلكه امر در اين طلاق مشكلتر است.
٥٥- اگر مرد از روى علامات معين شده در شرع، دو نفر را عادل بداند و زن خود را در حضورشان طلاق دهد، كسى كه آنان را عادل نمىداند، نمىتواند آن زن را بعد از تمام شدن عدّهاش براى خود يا براى شخص ديگر عقد كند.
هشتم- طلاق زوجه در حال پاكى از حيض و نفاس واقع شود:
٥٦- طلاق دادن زوجه در حال حيض يا نفاس باطل است مگر در سه صورت:
الف- شوهرش بعد از ازدواج با او نزديكى نكرده باشد.
ب- زوجه حامله باشد و اگر معلوم نباشد حامله است و شوهر در حال حيض طلاقش بدهد، بعد بفهمد كه حامله بوده، احتياط مستحب آن است كه دوباره او را طلاق بدهد.
ج- مرد به واسطه غائب بودن يا عذر ديگر نظير زندانى بودن، نتواند بفهمد كه زن از خون حيض و نفاس پاك است يا نه.
٥٧- اگر شوهر همسرش را از خون حيض پاك بداند و طلاقش دهد بعد معلوم شود كه هنگام طلاق در حال حيض بوده، طلاق او باطل است و اگر او را در حيض بداند و طلاقش دهد بعد معلوم شود پاك بوده طلاق او صحيح است.
٥٨- كسى كه مىداند زنش در حال حيض يا نفاس است، اگر غايب شود مثلًا مسافرت كند و بخواهد او را طلاق دهد، بايد تا مدّتى كه معمولًا زنها از حيض يا نفاس