فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٠٦ - فريضهها
كه همسر او است و جميع آثار همسرى بر آنها جارى است و اگر يكى از آنها بميرد ديگرى از او ارث مىبرد، چه هر دو از اهل بلد و معروف باشند يا غريب باشند.
٤٧٢- هرگاه يكى از زوج و زوجه ادعاى زوجيّت كند و ديگرى منكر شود، پس اگر مدعى اقامه بيّنه كند ادعاى او ثابت مىشود و الّا منكر را قسم مىدهند و اگر منكر قسم را ردّ كند و مدعى قسم بخورد حكم به زوجيت مىشود و منكر بايد در ظاهر ترتب آثار زوجيت نمايد؛ لكن بر هر كدام از آنها واجب است بين او و بين خدا عمل به واقع كند و اگر منكر قسم ياد كند حكم به عدم زوجيّت مىشود و لكن مدعى به اقرارش گرفتار مىشود، پس اگر زوج مدعى باشد و سه زن ديگر داشته باشد نمىتواند زن ديگر بگيرد، زيرا كه پنجمى محسوب است و مادر آن زن را نمىتواند تزويج كند و همچنين دختر او را در صورتى كه مدعى باشد با او وطى كرده و دختربرادر و دخترخواهر او را بدون اذن او نمىتواند نكاح كند و بايد مهر او را به او پرداخت نمايد؛ بلى، نفقهاش را نبايد بدهد، زيرا به سبب انكار ناشزه است.
و در صورتى كه زوجه مدعى باشد و زوج قسم بخورد، آن زوجه نمىتواند به ديگرى شوهر كند؛ مگر آنكه او را طلاق دهد، هرچند بگويد: «هِيَ طالِقٌ إِنْ كانَتْ زَوْجَتي» و بدون اذن زوج نمىتواند سفر كند و نيز هر كارى كه موقوف به اذن او باشد.
و اگر منكر برگردد و اقرار به زوجيت كند اقرارش مسموع است در صورتى كه عذر انكارش را ظاهر كند و متهم نباشد، هرچند بعد از قسم باشد و همچنين است اگر مدعى از دعواى خود برگردد و خود را تكذيب كند و لكن اگر بعد از اقامه بيّنه باشد، سماع آن مشكل است؛ مگر آنكه بينه هم خود را تكذيب كند.
٤٧٣- اگر كسى، زنى كه مىگويد بىشوهرم تزويج كند و بعد از آن شخصى ادعاء كند كه شوهر اوست، ادعاء او مسموع نيست مگر با اقامه بيّنه، و در صورتى كه بيّنه اقامه نكند، مىتواند هر كدام از زن و مرد را قسم بدهد، پس اگر بر زن ادعاء كند و او منكر شود و قسم ياد كند ادعاء مرد بر او ساقط مىشود و اگر قسم ياد نكرد يا رد كند قسم را بر مدعى و او قسم ياد كند، قسم مدعى بر شوهر حجت نمىشود و زن به زوجيت او باقى