فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٢٦ - * ٢ - راهنماى قواعد استخراج اصل فريضه و فريضه *
است، بلكه علاوه بر عدم مفسده احوط آنست كه در تزويح صَرفه و صلاح فرزند نابالغ را رعايت كنند و در صورتى كه دختر نابالغ دو خواستگار داشته باشد و يك كدام به سبب شرف يا به زيادى مهر براى او اصلح باشد و ولىّ به هواى نفسانى خود اختيار غير اصلح كند، صحت عقد او مشكل است.
١١٢- اگر ولىّ، صغيره را به كمتر از مهرالمثل- مهرى كه به امثال اين خانم داده مىشود- شوهر بدهد، يا آنكه صغير را به زيادتر از مهرالمثل زن بدهد در صورتيكه براى آنها مصلحت داشته باشد عقد و مهر صحيح و لازم است و الّا عقد صحيح و مهر باطل است و بايد به مهرالمثل برگردد.
١١٣- كسى كه سفيه باشد يعنى مال خود را بدون غرض عقلائى تلف كند، نكاح او صحيح نيست مگر با اذن و اجازه ولىّ، و لكن تعيين زن بدست خود سفيه مىباشد و بر ولىّ فقط لازم است كه مهر را معيّن كند و هرگاه سفيه بدون اذن ولىّ مهر معيّن كند صحت و لزوم آن موقوف به اذن ولىّ است، چنانچه صلاح بداند و اجازه كند صحيح است و محتاج به تجديد عقد نيست.
١١٤- سفيه مىتواند وكيل ديگرى شود در اجراء صيغه و براى خودش هم با اذن ولىّ مىتواند عقد انجام دهد.
١١٥- شخص بالغى كه نسبت به مال رشيد باشد و نسبت به امر نكاح از تعيين زوجه و خصوصيات مهر و مانند آنها رشيد نباشد، ظاهراً در خصوصيات مهر و مانند آن در حكم سفيه مىباشد.
١١٦- هر كدام از پدر و جدّ در ولايت مستقلاند و نبايد از يكديگر اذن بگيرند و هر كدام زودتر اقدام به ازدواج صغير كردند كار او صحيح و لازم است و براى ديگرى محلى باقى نمىماند و چنانچه هر يك دختر صغيره را شوهرى بدهند و معلوم شود عقد كدام سابق بوده همان مقدم و عقد ديگرى لغو است و اگر معلوم شود هر دو عقد در يك زمان بوده، عقد جدّ مقدم است و در صورتى كه تاريخ هر دو عقد مجهول باشد، بحسب علم اجمالى آن دختر زن يكى از دو نفر است و آن دو مرد بايست احتياط كنند نظر و