الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٦٠ - ١٢- ضمان الزواج بعد الزفاف ضمان الاستدانة بامر الحاكم و وضمان الوطء
يبعد عدم الضمان.
ط- ضمان الزواج بعد الزفاف
٢٠- تتعلق نفقة الزوجة على ذمة زوجها بعد الزفاف مع توفر ساير الشروط. و اما قبله و بعد العقد فلا دليل قوي على تعلقها بها، بل السيرة تنفيه.
كا- ضمان الاستدانة بامر الحاكم
٢١- لا تقضي و لا تتدارك نفقة الاقارب لو فاتت في وقتها و زمانها و لو بتقصير من المنفق و لا تستقر في ذمته، بخلاف نفقة الزوجة، نعم لو اخل بالانفاق الواجب عليه و رفع من له الحق امره إلى الحاكم الشرعي فاذن له في الاستدانة عليه، ففعل اشتغلت ذمته بما استدانة و وجب عليه اداؤه.
لاحظ كتابنا حدود الشريعة في ذلك. و اما الاستدراك الاخير فله وجه غير بعيد.
٢٢- ك- ضمان الوطء
لو وطأ امرأة شبهة، كان لها مهر المثل، سواء كان الوطء بعقد باطل او بلا عقد[١] لما فصل في محله.
٢٣- قال السيد الاستاذ الخوئي (رحمه الله) في منهاجه (٢/ ٢٥٨) يصح ضمان الاعيان الخارجية بمعنى كون العين في عهدة الضامن فعلًا و اثر ذلك وجوب ردها مع بقاء العين المضمونة ورد بدلها من المثل أو القيمة عند تلفها. و من هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع
[١] - منهاج السيد الاستاذ الخوئي ج ٢/ ٣٨٤.