الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٠ - ١١- الضمان في الوديعة و فروعه المتنوعة

و العموم المزبور يجب‌[١]. تخصيصه بالاجماع الظاهر أو المحقق المحكي أو المحصل و المرسل .. و لانه أمين محسن ...[٢].

بل عن أبي علي و ابي الصلاح انه لا يمين عليه إلا مع التهمة ... بل عن الصدوق و الشيخ في النهاية و ابن حمزة انه لا يمين عليه مطلقاً. بل في الفقيه: قضى مشايخنا رضى الله عنهم على ان قول المودع مقبول فانه مؤتمن و لا يمين عليه. و لكن الاقوى الاول لقاعدة انحصار ثبوت الدعوى بالبينة و اليمين‌[٣].

اقول: و احلافه هو مختار المحقق في الشرائع و هو الارجح لما يأتي.

ثم الرواية الاخيرة تدل على ضمان المستودع بالتصرف غير المأذون، نعم في اطلاقه بحث راجع وديعة الجواهر.

فرع: لو ابرء المودع المستودع من الضمان ففيه قولان، الصحة كما في الشرائع و الاشكال فيه كما في الجواهر، فانه ابراء عما لم يجب بعد. كما لو قال للغاصب ابرأتك من ضمان المال المغصوب في يدك‌[٤]. و عرفت نظرنا في ذلك في شرح ضمان العروة الوثقى.

[١] - لا يوجد عموم معتبر على حجية البينة بعد ضعف خبر مسعدة بن صدقة.

[٢] - الجواهر ج ٢٧/ ١٤٨.

[٣] - حذفنا استدلاله بروايات غير معتبرة سنداً، فانها غير حجة عندنا.

[٤] - الجواهر ج ٢٧./ ١٤٦.