شريعت در آينه معرفت - جوادی آملی، عبدالله - الصفحة ٥٨ - فصل دوم معناى نسبيت
به نتيجه , منظور نشانه قراردادى و علامت اعتبارى نيست كه بين اقوام و ملل گوناگون متفاوت است , بلكه نشانه اى تكوينى و غير جعلى است و قهرا رابطه اى ناگسستنى بين آنها برقرار مى باشد حكم اين قسم از نسبيت آن است كه هر نتيجه اى را نمى توان از هر مقدمه توقع داشت , و هر مقدمه اى نيز زمينه ظهور هر نتيجه اى را فراهم نمى كند , پس هر نتيجه اى را بايد از مقدمات ويژه آن انتظار داشت ليكن نسبيت به اين معنى كه كاملا حق است نه مستلزم تحول فهم بشرى است , و نه منافى ثبات آن , بلكه همواره موجب ثبات نتيجه در مدار خاص مقدماتى است كه عهده دار آن مى باشد , زيرا اگر مقدمات استدلال در استقراء يا تمثيل مطرح گردند , تا به قياس عقلى بر نگردند هرگز منتج نخواهند بود , و اگر به قياس برهانى ارجاع شوند همواره مطلوب ثابت را به همراه دارند زيرا قياس برهانى چهار قسم نتيجه دارد , اول موجبه كليه , و دوم سالبه كليه , كه البته روشن است حكم در اين دو قسم كلى و ثابت خواهد بود اما قسم سوم و چهارم آن عبارت از موجبه جزئيه و سالبه جزئيه است , كه اين دو نيز در مدار خاص خويش ثابت اند , يعنى نه ايجاب سلب مى شود و نه بعكس , و نيز نه كلى جزئى ميشود نه بعكس
بنابراين نسبيت به معناى تناسب نتيجه با مقدمات كاملا حق است , چنانكه كاملا بر خلاف خواسته مدعى فرضيه تحول فهم اثر مى گذارد , مگر با توجه به دو نكته : يكى آنكه تمام هويت هاى جمعى و جارى علوم نسبت به يكدگير به منزله مقدمه و نتيجه باشند , و يا نسبت بين آنها همان تناسب مقدمات و نتايج باشد , و ديگر كه مترتب بر اولى است آنكه هر وقت مقدمه يا مقدمات متحول شد , نتيجه هم حتما متغير گردد البته نكته دوم كاملا حق است , ولى نيازمند متمم است , و آن اينكه گاهى[ نتيجه] اثرى است مترتب بر جامع و مشترك بين چند مصداق در اين صورت اگر مقدمه اى كه مشتمل بر مصداق خاص است , به مقدمه اى كه شامل