شريعت در آينه معرفت - جوادی آملی، عبدالله - الصفحة ٥٧ - فصل دوم معناى نسبيت

استدلالى است لذا علماء قبل از ورود به مرحله اثبات يا نفى كاملا محل نزاع و گفتگو را تحرير مى كنند , تا هنگام استدلال از گزند گسيختگى كلام مصون باشند يكى از عناوينى كه در تئورى قبض و بسط مطرح است , عنوان نسبيت مى باشد كه بايد اقسام و احكام آن روشن شود نسبيت داراى اقسامى است و براى هر كدام آنها حكم مخصوصى است

قسم اول : نسبيت حقايق خارجى كه بر اساس آن هيچ موجود ثابت و مطلقى در خارج از ذهن وجود ندارد , بلكه هر موجودى متغير و سيال است فلسفه الهى كه عهده دار اثبات موجود مجرد و غير مادى است , وجود ثابت و مطلق را محرز مى داند چه اينكه در عالم ماده و طبيعت كه تمام اجزاء آن در تحول اند , اصل قانون حركت و خطوط كلى آن ثابت است نسبيت به اين معنى كاملا خارج از بحث است , زيرا صاحب فرضيه مزبور صريحا آنرا نفى مى كند و وجود مجرد , ثابت و مطلق را در عالم عين مى پذيرد

قسم دوم : نسبيت علوم بشرى است , به اين معنى كه هر كس هر چه فهميد صواب و حق است اين مطلب كه مورد پذيرش اهل تصويب است نيز كاملا از حريم كلام بيرون مى باشد , چه , صاحب فرضيه ياد شده به بطلان آن اعتراف دارد , زيرا اگر واقع مطلق و ثابت موجود است هرگز نمى توان به صواب بودن هر راى و فكرى فتوى داد گرچه هر فكرى براى مجتهد در آن رشته و متخصص در آن فن مسئوليت آفرين بوده و حجت است , ليكن حجيت غير از صواب و صحت است

قسم سوم : نسبيت علوم بشرى به معناى تناسب نتيجه با مقدمات استدلال است اين مطلب كاملا حق است چه اينكه در برخى از سطور نوشتار صاحب فرضيه آمده است و دليل حق بودن قسم مزبور آن است كه بين دليل و مدلول پيوند تكوينى و ربط ضرورى برقرار است , خواه , دليل علت مدلول باشد يا علامت آن , زيرا بر فرض علامت بودن مقدمات نسبت