شريعت در آينه معرفت - جوادی آملی، عبدالله - الصفحة ٣٥١ - معرفت شناسى مبتنى بر نسبيت فهم و نفى ضرورتهاى دينى

مشهود نبوده و بلكه عقلى است انكار خواهد كرد يعنى مى گويد شايد در آينده نزديك يا دور ضرورى بودن فلان مطلب دينى عوض شده نه آن كه خودش منكر ضرورى شود زيرا انكار يا اقرار شخصى خارج از بحث معرفت شناسى است

توضيحى كه در فصل پيشين نسبت به نحوه انكار معرفت شناس مزبور نسبت به قضاياى ضرورى و يقينى گذشت در چگونگى انكار او نسبت به ضرورتهاى دينى نيز صادق است , زيرا او از طريق داورى فقهى و يا دينى به نفى ضرورتهاى دينى نمى پردازد , تا پرواى ارائه استدلال فقهى را داشته باشد بلكه آن را از طريق اصول موضوعه معرفت شناسانه خود كسب مى نمايد

اشكالات و پاسخهايى كه در فصل پيشين مطرح شد به گونه اى متناسب با اين فصل تكرار خواهد شد

اولين اشكال آن است كه معرفت شناس هرگز منكر وجود مدعيان و ادعاهاى گوناگون آنان در مورد ضروريات دينى نبوده بلكه وجود آنان را براى داوريهاى معرفت شناسانه خود ضرورى مى شمارد , و پاسخ آن است كه اذعان به وجود مدعى و ادعا هرگز به معناى اذعان به صحت مدعا نمى باشد بلكه تصريح بر جواز تغيير همه معارف هر چند كه همراه با اثبات ضرورت تغيير نباشد , مشعر و مستلزم انكار ضرورت ثبوت و حتميت آن است

اشكال دوم اين كه معرفت شناس يقين مشروط به يك فرض را جايز مى داند , به اين معنا كه بر فرض قبول منابع دينى خاص احكام مخصوصى را كه در متن آن منابع مذكور بوده و يا از آنها دريافت مى شود به ضرورت مى توان براى آن دين و شريعت ثابت دانست