مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٣ - (مسألة ٦) إذا کان مسافرا و قد بقی من الوقت أربع رکعات
و الظاهر أنّها حینئذ أداء {٥١} و إن کان الأحوط عدم نیة الأداء و القضاء. [ (مسألة ٥): لا یجوز العدول من السابقة إلی اللاحقة و یجوز العکس]
(مسألة ٥): لا یجوز العدول من السابقة إلی اللاحقة و یجوز العکس {٥٢}، فلو دخل فی الصلاة بنیة الظهر ثمَّ تبیّن له فی الأثناء أنّه صلاها لا یجوز له العدول إلی العصر، بل یقطع و یشرع فی العصر، بخلاف ما إذا تخیّل أنّه صلّی الظهر فدخل فی العصر ثمَّ تذکر أنّه ما صلّی الظهر، فإنّه یعدل إلیها.
[ (مسألة ٦): إذا کان مسافرا و قد بقی من الوقت أربع رکعات](مسألة ٦): إذا کان مسافرا و قد بقی من الوقت أربع رکعات، فدخل فی الظهر
بنیة القصر ثمَّ بدا له الإقامة، فنوی الإقامة بطلت صلاته {٥٣}، و لا یجوز
له العدول إلی العصر، فیقطعها و یصلّی العصر و إذا کان فی الفرض ناویا
للإقامة، فشرع بنیة العصر، لوجوب
_____________________________
علی انتهاء اللیل بنصف اللیل. و أما بناء علی الامتداد للفجر فیقدم المغرب.
{٥١} لأنّ إدراک رکعة من الوقت یجعله أداء تنزیلا، ثمَّ إنّ الاحتیاط المذکور یخالف الجزم بوجوب المبادرة و إن کان حسنا.
{٥٢} أما الأول، فللأصل، و الإجماع، و عدم تغیّر الشیء عما تخصص به من النیة، و لزوم مقارنة النیة لأول العمل.
و أما الثانی، فلنصوص خاصة منها ما تقدم من قول أبی جعفر (علیه السلام)، فی صحیح زرارة [١].
و یأتی فی [مسألة ٢٠] من (فصل النیّة) ما ینفع المقام.
{٥٣}
لعدم إمکان العدول إلی العصر، لأنّه عدول من السابقة إلی اللاحقة و عدم
إمکان إتمامه ظهرا، لعدم الأمر بها، لاختصاص التکلیف الفعلیّ بالعصر فتبطل
لا محالة.
[١] تقدم فی صفحة: ٧٨.