مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٠٤ - (مسألة ٢١) إذا أذن المالک بالصلاة خصوصا أو عموما ثمَّ رجع عن إذنه

المالک بالبقاء بمقدار الصلاة و إلا فیصلّی ثمَّ یخرج {٥٥}.
و کذا الحال إذا کان مأذونا من المالک فی الدخول ثمَّ ارتفع الإذن برجوعه عن إذنه، أو بموته و الانتقال إلی غیره {٥٦}. [ (مسألة ٢١): إذا أذن المالک بالصلاة خصوصا أو عموما ثمَّ رجع عن إذنه]

(مسألة ٢١): إذا أذن المالک بالصلاة خصوصا أو عموما ثمَّ رجع عن إذنه قبل الشروع فیها وجب الخروج فی سعة الوقت و فی الضیق یصلّی حال الخروج علی ما مر {٥٧}. و إن کان ذلک بعد الشروع فیها فقد یقال بوجوب إتمامها مستقرا و عدم الالتفات إلی نهیه {٥٨}،
_____________________________
{٥٥} و تصح صلاته، لوجود المقتضی لها و فقد المانع عنها، فلا بد من الصحة و الإجزاء.
{٥٦} لأنّه بالرجوع عن الإذن یثبت موضوع الغصبیة، فتجری علیه أحکام الغصب، و کذا بعد الانتقال إلی مالک آخر، فلا بد من إحراز رضاه و یجری فیه جمیع ما تقدم من الفروع السابقة.
{٥٧} و تقدم الوجه فیما مر، فلا وجه للإعادة.
{٥٨} نسب هذا القول إلی جمع- منهم الشهید الثانی- و استدل لهم بأمور:
منها: استصحاب وجوب الإتمام. و یرده: أنّ رجوع المالک عن إذنه بمنزلة الدلیل المقدم علی الأصل، فلا یبقی موضوع له.
و منها: إطلاق قوله (علیه السلام): «الصلاة علی ما افتتحت» [١].
و یرده أنّه لا ربط له بالمقام، بل فی مورد النیة بأن یری المکلّف نفسه فی صلاة و شک فی أنّه نواها من الأول أو لا، و یدل علیه خبر معاویة قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل قام فی الصلاة المکتوبة، فظنّ أنّها نافلة أو

---

[١] لم نعثر علیه فی کتب الأحادیث إلّا أنّه موجود فی الکتب الفقهیة.