مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٩٦ - (مسألة ١٧) یجوز الصلاة فی الأراضی المتسعة اتساعا عظیما

فلا بد من العلم بالرضا، بل الأحوط اعتبار العلم مطلقا {٣٤}.
و الثالث: کأن یکون هناک قرائن و شواهد تدل علی رضاه کالمضایف المفتوحة الأبواب، و الحمامات، و الخانات، و نحو ذلک.
و لا بد فی هذا القسم من حصول القطع بالرضا {٣٥}، لعدم استناد الإذن فی هذا القسم إلی اللفظ، و لا دلیل علی حجیة الظن غیر الحاصل منه {٣٦}. [ (مسألة ١٧): یجوز الصلاة فی الأراضی المتسعة اتساعا عظیما]

(مسألة ١٧): یجوز الصلاة فی الأراضی المتسعة اتساعا عظیما بحیث یتعذر أو یتعسر علی الناس اجتنابها و إن لم یکن إذن من ملاکها، بل و إن کان فیهم الصغار و المجانین {٣٧}، بل لا یبعد ذلک
_____________________________
{٣٤} خروجا عن خلاف من أوجب اعتبار العلم، و جمودا علی أصالة عدم جواز التصرف التی هی من الأصول النظامیة.
{٣٥} ظواهر الأفعال کظهور الألفاظ حجة معتبرة لدی العقلاء بعد إحراز الظهور و سقوط احتمال الخلاف و کما لا یعتبر حصول القطع فی الثانیة لدیهم، فکذا فی الأولی و لا دلیل علی التفکیک بین الظهورین بعد استقرار الظهور، و یصح الاحتجاج بهما من حیث نفس الظهور لا حصول القطع بالواقع.
{٣٦} الدلیل علی اعتبار ظواهر الأفعال بعد تحقق الظهور الفعلی، السیرة، و بناء العقلاء. نعم، الفرق بینهما أنّ استقرار الظهور فی الأفعال یحتاج إلی تثبت أزید من استقراره فی الألفاظ، و أمّا بعد الاستقرار فلا فرق بینهما من هذه الجهة. و بالجملة فکلّ ما یصح الاحتجاج به فی المتعارف یصح الاعتماد علیه فی مثل المقام أیضا.
{٣٧} للسیرة القطعیة ما لم یکن ضرر، و للحرج فی الاستیذان غالبا مع رضا الناس و أولیاء القاصرین نوعا فی الصلاة فی تلک الأراضی إن لم یکن ضرر فی البین، و الظاهر صحة التعدّی إلی جمیع الأعمال الخیریة ما لم یتضرر